أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها يحمل مقاربة أمنية، وأنه لا يعني البتة تخلي الجزائر عن مبادئ التضامن مع الشعوب واحترام حقوق الإنسان· وقدم وزير الداخلية أمس لدى عرضه نص التشريع الجديد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، الخطوط العريضة للقانون وأهدافه الأساسية، وأكد أن القانون يرمي إلى تمكين مصالح الأمن من مراقبة الأجانب الذين يدخلون بطريقة غير شرعية وقد يشكلون تهديدا على أمن الدولة· وقال في عرضه للأسباب التي أدت إلى المبادرة بالمشروع أن النمو الديمغرافي والظروف الاقتصادية الجديدة التي ميزها تنامي السوق السوداء، والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وعلى الأمن الداخلي كانت الدافع وراء إعادة النظر في التشريع المعمول به في مجال حركة الأجانب في الجزائر· وأضاف أن هذه التحولات التي مست جميع دول العالم دفعت بها إلى تغيير تشريعاتها فيما يخص تنقل الأجانب، مشيرا إلى أن "دولا قامت بإدخال تعديلات عقدّت من خلالها حركة الأجانب فوق أراضيها" دون أن يذكرها بالإسم· وأكد أن القانون تم سنه بناء على إشكالية كيفية تسهيل إجراءات تنقل الأجانب الذين يأتون لأغراض نزيهة مثل رجال الأعمال والسياح والأساتذة، كما يمنح لمصالح الأمن مجالا قانونيا لمراقبة "أصحاب الأهداف الأخرى" دون أن يحددها، وأوضح "لقد جاء هذا القانون بتسهيلات لكل من يريد زيارة الجزائر لأهداف نزيهة وواضحة ووضعنا آليات صارمة ضد كل من يدخل الأراضي الجزائرية بهدف المساس بأمنها" · وأكد أن الجزائر بوضعها هذا القانون "لا يعني أنها تراجعت عن مبادئ التضامن مع الشعوب أو تتخلى عن احترام مبادئ حقوق الإنسان"، وأكد الوزير أن القانون جاء متوازنا من كل جوانبه حيث يضمن حرية التنقل للأشخاص بل أنه وضع تسهيلات في هذا المجال· يذكر أن التدابير الجديدة تعد أول تعديل لقانون إقامة الأجانب في الجزائر والساري العمل به منذ 41 عاما· وأشار الوزير في تدخله خلال الجلسة التي ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس إلى أن المشروع يتضمن إجراءات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية·وأكد من جهة أخرى أن القانون ينص على تمديد مدة صلاحية شهادة الإقامة من سنتين إلى عشر سنوات· وركز النواب في تدخلاتهم خلال الجلسة الصباحية على كيفية معالجة القانون للهجرة غير الشرعية وأثار نواب حزب العمال كيفية حماية كرامة المهاجرين غير الشرعيين، واعتبروا إشارة القانون إلى إنشاء مراكز وطنية لإقامة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم إيقافهم، استجابة لإملاءات خارجية كما أنه يمس بسيادة الدولة· ولكن نواب من حزب جبهة التحرير الوطني كان لهم رأي آخر، وأكدوا أن سن مثل هذا القانون يعكس استعادة البلاد لأمنها واستقرارها وعزمها على التحكم في كل الجوانب المتعلقة بأمنها، وقال النائب عن ولاية بومرداس ابراهيم قار علي أن وضع هذا الإطار التشريعي للأجانب وخاصة المقيمين فيها يؤكد أن الجزائر قد استرجعت الأمن والطمانينة والاستقرار والسكينة· تأسف لتعاطف بعض الجزائريين مع المنظمات الأجنبية! وفي رده على انشغالات النواب المعبر عنها في النقاش، تأسف السيد زرهوني لكون "بعض المسؤولين" في تعاطف مستمر مع المنظمات الأجنبية غير الحكومية، في إشارة الى نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذين تساءلوا عن سر عدم منح تراخيص العمل لبعض الجمعيات غير الحكومية· وقال "إني أتأسف كثيرا لما أرى بعض المسؤولين في الجزائر لا زالوا يقترحون ترك الحرية التامة للمنظمات (الأجنبية) غير الحكومية" · وأعاب على المنظمات غير الحكومية إدعاءها تلقين الجزائريين مبادئ الشفافية والديمقراطية والحكم الراشد، متسائلا في ذات الوقت عن سبب إخفائها إن كانت "حقا" تتحدث عن الشفافية للمصادر التي تمولها وتمنحها الأموال التي تصرف في البلاد بغرض "تقديم رشاوى للجزائريين" · وطالب الوزير المنظمات غير الحكومية ب "برهنة كفاءاتها وخبراتها" من أجل التدخل في تحقيق بعض البرامج والمشاريع في البلاد "إن كانت تريد العمل في شفافية" · وعبر عن أسفه لوجود مسؤولين حتى من المجلس الشعبي الوطني في تعامل مع ذات المنظمات، طالبا إياهم بالتحلي ب"المزيد من اليقظة" · وألح في حديثه على ذكر مثال وقع في الجزائر سنة 2002 حيث اقترحت منظمة غير حكومية من المجموعة الأوروبية 200.000 أورو للمساهمة في المشروع الذي وضعته الدولة لتدعيم وتشجيع عودة النازحين من بعض القرى بسبب تهديدات الارهاب ولكن بمقابل ذلك وضعت دفتر شروط من شأنه عدم منح الغلاف المالي تحت أيدي الهيئات العمومية للتصرف فيه وفرضت وضعه على مستوى الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني، كما اشترطت أن يكون تطبيق ذلك المشروع تحت رقابتها، واكد أن مثل هذا الإجراء يدعو للتساؤل حول النوايا الحقيقية لهذه المنظمة·
