أعاب السيد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، على دور بعض المنظمات الدولية غير الحكومية دورها وقال أنها تأتي للجزائر لأغراض سياسية ودينية، وهو ما يخلق عدة مشاكل في المجتمع الجزائري ويسئ لصورة البلد. وأضاف السيد زرهوني لدى مناقشة نص القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها بمجلس الأمة أمس، أن زيارة بعض المنظمات غير الحكومية للجزائر تكون أحيانا مفيدة للجزائر، غير أن هدف بعضها يكمن في تحقيق أهداف سياسية ودينية لا تخدم مصالح البلاد. مما يجعل الجزائر تعمل على خلق نوع من التوازن في القوانين المحددة لدخول الأجانب. وهو السياق الذي أشار من خلاله المسؤول إلى أن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية على معرفة الجوانب المتعلقة بدخول رجال الدين الأجانب للجزائر والهدف من زياراتهم لتفادي كل الانزلاقات التي قد تحدث جراء ذلك. وفي رده على سؤال لعضو من مجلس الأمة حول المادة 24 من النص القانوني والتي تلزم الأجنبي المتواجد بالجزائر باحترام السكينة العامة دون الحديث عن الدين، الآداب العامة، والنظام العام، أجاب السيد زرهوني أن القانون واضح في هذا المجال، وأن كل أجنبي لا يحترم الدين الإسلامي أو يلحق ضررا بمشاعر المسلمين كالأكل العلني في رمضان أوغيره من الأفعال تتخذ ضده الإجراءات اللازمة التي تنص عليها القوانيين السارية المفعول. وقال الوزير أن هذا النص القانوني يمنح بعض التسهيلات اللازمة فيما يخص شروط الإقامة والمرور في الجزائر للأجانب الذين يقصدونها لأغراض سلمية أو بغرض المشاركة في التنمية. وأكد الوزير أن الأمر 66 من هذا النص القانوني ينص على تسهيل إجراءات منح التأشيرة للأجانب من أجل الدخول للجزائر، حيث يسمح للقنصليات الجزائرية الموجودة في الدول المختلفة منح تأشيرات تصل مدتها إلى عامين مع تسليم بطاقات إقامة تصل مدة صلاحيتها إلى 10 سنوات. أما فيما يتعلق بالأجانب الراغبين في الاستفادة من الإقامة الدائمة في الجزائر فعليهم التقدم بطلب رسمي أمام الجهات المخولة التي تقوم بدراسة حول وضعيتهم لتقرر منحهم هذه الصفة من عدمها. في الوقت الذي يلزم فيه القانون الأجانب الذين يقصدون الجزائر بغرض السياحة أن يدخلوا عن طريق وكالات سياحية أو التصريح بالأشخاص الذين يستضيفونهم، كما أن الطلبة الذين يبقون في الجزائر بعد الانتهاء من دراستهم يخضعون للمراقبة وفقا لما ينص عليه هذا القانون. كما يمكن لشرطة العبور بموجب هذا النص القانوني المتعلق بشروط دخول الأجانب بتسليم تأشيرة ذات مدة صلاحية قصيرة في الحالات الاضطرارية والاستعجالية لدخول الأجانب خاصة العاملين منهم في الشركات التي لها فروع بالجزائر وذلك في حال حدوث خلل أو أعطاب في آلات معينة من أجل تصليحها من منطلق أن ذلك يدخل في إطار دعم النشاط الاقتصادي وعدم عرقلته بدل الانتظار مدة طويلة لتسلم التأشيرة العادية. وفي رده عن أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن البطاقة المغناطيسية وجواز السفر الإلكتروني سيدخلان حيز العمل في غضون سنة 2010، مشيرا إلى أن هذه البطاقة التي ستصدرها مصالحه يمكن استعمالها في عدة مجالات ومؤسسات كالضمان الاجتماعي، والبنوك وذلك من أجل التقليص من ظاهرة تزوير الوثائق الرسمية حيث يصعب تزوير أوتصوير هذه البطاقات. وفيما يخص مراكز الاستقبال التي تحدث عنها مشروع النص القانوني والتي جاءت كبديل لما كان يعرف بمراكز الانتظار حيث كان يوضع الرعايا الأجانب الذين يدخلون للجزائر بطريقة غير قانونية، أوضح المتحدث في تصريح صحفي على هامش المناقشة أن هذه المراكز جاء بمبادرة جزائرية وليس بطلب من الاتحاد الأوروبي في إطار شراكته مع الجزائر، حيث يتم الإبقاء على المهاجر غير الشرعي بهذه المراكز لمدة 30 يوما إلى غاية الاتصال بسفارة بلاده والتأكد من انتمائه لذلك البلد وإعطاء الوقت لسفارة بلاده للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل ترحيله لبلده الأصلي وفقا للقانون واحتراما لحقوق الإنسان. مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الرقابة في الحدود لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين والتزامها بمبدأ المعاملة بالمثل. وفيما يخص شروط دخول الأجانب للجزائر من أجل العمل، أكد الوزير أن هؤلاء سيستفيدون من تأشيرة تحدد مدتها حسب مدة عقد العمل الموقع أو مدة المشروع الذي ينجزونه. أما بخصوص الأجنبي المقيم بالجزائر الذي تسقط منه صفة المقيم في حال خروجه إلى بلد آخر لمدة طويلة تتجاوز السنة، أوضح السيد زرهوني أنه لا بد لهذا الأخير الاتصال بالمصالح الإدارية أو الأمنية في مثل هذه الحالات ويقدم لها مبررات سبب خروجه لمدة طويلة إذا تعلق الأمر بأسباب صحية أو أمور اضطرارية أخرى تتطابق مع الشروط القانونية حتى لا تسقط منه صفة المقيم بالجزائر. وأكد الوزير صلاحية الوالي المختص إقليميا بموجب هذا القانون منع الشخص الأجنبي من الدخول وفقا للمادة رقم 5 منه إذا رأى أن الأمر يمس بأمن الدولة أو بمصلحة البلد. وثمن الوزير هذا القانون، واصفا إياه بالخطوة الإيجابية في الوقاية من الهجرة غير الشرعية وحماية الاقتصاد من التهريب والجريمة المنظمة. غير أنه لا يعني أبدا تخلي الجزائر عن مواقفها التضامنية وعلاقات الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة، بحيث يعد وسيلة لحماية اقتصادها وأمنها ومصالحها.
