دافع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس، عن إستراتيجية الدولة القاضية بضرورة تسريع خلق صناعة صيدلانية وطنية والعمل على تحقيق التغطية المحلية المطلوبة في التوزيع، مؤكدا ضبط قائمة جديدة للدواء المنتج محليا والمستورد، وقال في سياق آخر »غلقنا عيادتين بعد إخلالهما بدفتر الشروط وبعد تلقي شكاوي من المواطنين«. شدّد وزير الصحة جمال ولد عباس في اللقاء الذي جمعه بالمنتجين والموزعين وكذا المستوردين، على ضرورة تحمل المنتجين المحليين مسؤولية تغطية احتياجات السوق الوطنية فيما يخص الدواء، خاصة بعد بروز ندرة مست عدة أدوية حساسة في صحة المواطن ، وأضاف »ضبطنا قائمة جديدة للدواء المنتج محليا والمستورد، تضاف إلى قائمة الأدوية ال 1300 من مختلف الأصناف التي منعت من الاستيراد والتزمت الشركات والمخابر المحلية بإنتاجها«. وتحضر الحكومة لإطلاق دفتر شروط جديد لتأطير عمليات صناعة واستيراد الأدوية بما يساعد على تنظيم سوق صناعة الأدوية في الجزائر، والتي سيتم من خلالها القيام بعدة تعديلات جديدة قبل المصادقة عليه، علما أنه تم طرح المسودة السابقة على المتعاملين ومنظمات منتجي الصناعة الصيدلانية والشركات النشطة في الجزائر قصد تقديم مقترحات عليه، وتفيد المادة 30 من دفتر الشروط التقني الخاص باستيراد الأدوية »عدم منح ترخيص بالاستيراد إلا للمستوردين بالجملة الذين يمتلكون فوق التراب الوطني منشآت صناعية للمنتجات الصيدلانية الموجهة للاستخدام الطبي البشري«، وهو ما يحتم على كل مستورد أن يمتلك مصانع للأدوية في الجزائر. على صعيد آخر، أكد الوزير ولد عباس غلق عيادتين لعدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط ونظرا لتلقي شكاوي من المواطنين، مؤكدا أن العيادات الخاصة يشترط عليها أن توقع دفتر أعباء وتلتزم باحترامه، قبل أن يشير إلى أنه طلب من المفتشين والأطباء بمراقبة سير عمل العيادات الخاصة من أجل ملاحظة مدى تطبيقها واحترامها لشروط دفتر الأعباء.