أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة محادثات مع نظيره المالي السيد أمادو توماني توري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام. وقد جرت المحادثات بمقر رئاسة الجمهورية. وعقب المحادثات، أكد الرئيس أمادو توماني توري للصحافة أن محور الجزائر-مالي يوجد في حالة جيدة وهو ''يتعزز بشكل كبير'' بفضل تعاون ثنائي متنوع ومتواصل بين البلدين. وبعد أن أعرب الرئيس المالي عن ارتياحه لنوعية العلاقات الثنائية وحجم المبادلات بين البلدين، حيا ''الالتزام الحازم'' للجزائر ب''مرافقة مالي في تنميته لا سيما في المناطق الشمالية''. وسجل أن الدورة ال11 للجنة المشتركة التي عقدت في الجزائر في سبتمبر الفارط قامت ب''عمل كبير''، متطرقا في هذا الصدد إلى عدد من جوانب التعاون التي حقق فيها البلدان ''تقدما هاما جدا''. وقال في هذا الصدد ''سننطلق بفضل الخبرة الجزائرية في عمليات الحفر الأولى للبحث عن النفط في مالي، ''مؤكدا من جهة أخرى أنه في مجال المنشآت القاعدية ''الجزائر ساعدت مالي كثيرا''، مشيرا على وجه الخصوص إلى مشروع طريق تمنراست-غاو. وأعرب الرئيس المالي، من جهة أخرى، عن أمل البلدين في التوصل إلى طرق التعاون لإيجاد حلول لمشكل التزويد بالغاز الذي تواجهه مالي. وأوضح أنه تم التطرق كذلك إلى التعاون في القطاعات الأخرى مثل الصحة والفلاحة والصيد البحري. وعلى الصعيد الأمني أوضح الرئيس المالي أنه حلل ''بطريقة معمقة'' مع الرئيس بوتفليقة الوضع في الشريط الساحلي الصحراوي الذي-كما قال- ''يشغلنا أكثر فأكثر''. ولاحظ في هذا الصدد أن المنطقة ''كانت منطقة ضعيفة تواجه تهديدات عديدة وصعوبات شتى ولكن اليوم هناك معطى جديدا، حيث نتحدث كثيرا عن وجود جماعات منظمة ومسلحة بأسلحة ثقيلة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا''. وأضاف الرئيس المالي أن ''الوضع أضحى بالتالي مقلقا أكثر فأكثر وأعتقد أننا نتقاسم بصفتنا بلدين جارين نفس التصور حول هذه المسألة''. وأبى الرئيس توماني توري من جهة أخرى إلا أن يحيي في تصريحه الرئيس بوتفليقة الذي يعد ''أكثر الجزائريين انتماء لمالي وأكثر الماليين انتماء للجزائر''، واصفا إياه ب''أكبر المدافعين عن القضايا الإفريقية''. وأضاف يقول في نفس السياق أنه ''كلما التقيت الرئيس بوتفليقة نتطرق إلى تاريخ مالي ويحدثني عن صفحة من هذا التاريخ أجهلها''. وأوضح يقول أيضا ''طرحت عليه أسئلة حول صفحة بالغة الأهمية (من هذا التاريخ) الذي شارك فيه عندما كان يدعى ''سي عبد القادر المالي'' حينما كان مسؤولا عن الجبهة الجنوبية ''خلال حرب التحرير الجزائرية''. وقد استقبل الرئيس المالي قبل ذلك بمقر إقامته رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري والوزير الأول السيد أحمد أويحيي اللذين أديا له زيارة مجاملة. كما توجه رئيس جمهورية الى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة للترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية. وعقب استعراضه لتشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية وضع الرئيس توماني توري اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري بالمقام و وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية. وكان الرئيس توماني توري قد قام، أول أمس، بزيارة إلى الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالرويبة. بعدها أقام رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح مأدبة عشاء على شرفه. من جهة أخرى، وقعت الجزائر ومالي أمس، خارطة طريق تخص ميادين التعاون الثنائي بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر الرئيس المالي السيد امادو توماني توري. وقد وقع خارطة الطريق الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل والوزير المالي للشؤون الخارجية السيد سوميلو مايغا وذلك عقب اجتماع ثنائي جمع أعضاء وفدي البلدين. وتتعلق ميادين التعاون بقطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والجماعات المحلية والموارد المائية والأشغال العمومية والصحة والضمان الاجتماعي. من جهة أخرى، أبرزت وزيرة الصحة المالية السيدة ديالو مادلين با أول امس، أهمية تعزيز التعاون الجزائري المالي في مجال الصحة. وصرحت السيدة ديالو خلال لقاء جمعها بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قائلة ''لطالما كان دعم الجزائر حاضرا في إطار التعاون مع مالي في مجال الصحة بحيث قامت الجزائر بتكوين أول أطباء بلدي''. وأضافت المسؤولة المالية أن مالي يسعى أيضا إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة مع الجزائر، لاسيما فيما يخص مراقبة الأوبئة والوقاية (التلقيح وإجراءات النظافة والتطهير). وأشارت إلى أن ''دعم الجزائر يخص تكوين ورسكلة عمال قطاع الصحة على مستوى المناطق الحدودية حول أمراض الساحل والصحراء والأوبئة والمخابر''. وطلبت وزيرة الصحة المالية بهذه المناسبة مساعدة الجزائر من أجل تعزيز مراكز تصفية الدم في مالي بتجهيزات متنقلة وثابتة. وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس بهذه المناسبة استعداد الجزائر لنقل خبراتها وتقديم المساعدة التقنية بغية تعزيز قدرات مالي فيما يخص المراقبة الصحية في الحدود. وأشار الوزير إلى أنه ''من المهم جدا تعزيز المراقبة الصحية على مستوى الحدود الجزائرية المالية والسهر على توسيع شبكة المراقبة لمواجهة مخاطر الأوبئة''. وذكر السيد ولد عباس أن اللجنة الحدودية الثنائية الجزائرية المالية التي تم تنصيبها بموجب بروتوكول اتفاق تم التوقيع عليه بأدرار في 16 فيفري 1995 اتفقت خلال دورتها ال11 بالجزائر في جويلية 2011 على تعزيز التعاون الصحي بين البلدين لاسيما في مجال تكوين العمال في الميدان الطبي وشبه الطبي والإداري. كما ذكر الوزير بأن الجزائر قامت في 2011 بتكوين 15 ماليا في مجال الصحة على غرار القابلات والمساعدين الطبيين في التخدير والإنعاش وأعوان المخابر والمختصين في الأشعة. يذكر أن السيدة ديالو مادلين با عضو في الوفد الذي يرافق الرئيس المالي السيد أمادو توماني توري في زيارة إلى الجزائر. وللتذكير، حل رئيس جمهورية مالي، أول أمس، بالجزائر، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وتندرج هذه الزيارة في إطار سنة الحوار والتشاور بين البلدين كما تعكس إرادتهما المشتركة في إعطاء ''دفع جديد'' للتعاون الثنائي على أسس علاقات التضامن وحسن الجوار. وستسمح هذه الزيارة لرئيسي الدولتين بمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.