دق السيد محمد صايب موزيت، باحث في علم الاجتماع، ناقوس الخطر بشأن الهجرة السرية، داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية ونظام معلوماتي لتسيير الظاهرة التي فاقت التوقعات وزدادت تعقيدا. كما طالب المجلس الايطالي للاجئين بوضع برامج لإعادة استقرار المهاجرين في بلدانهم ومساعدة دول العبور لمواجهة ظاهرتي الهجرة واللجوء، وذلك خلال مواصلة أشغال الورشة التقنية حول ''تدفق الهجرة المختلطة نحو الجزائر''. أشار السيد صايب إلى وجود معطيات جزئية حول حركات الهجرة انطلاقا من الجزائر وباتجاهها أيضا، حيث بات من المستحب وضع نظام معلوماتي يتطابق مع المعايير التقنية والعلمية لضمان تسيير أفضل لهذه الظاهرة. معتبرا أن معرفة الجزائر بهذه الحركات تبقى تقريبية سواء على الجانب النوعي أو الكمي، كما أضاف أن المعطيات مجزأة ولا يعرف بالتدقيق تدفق الأجانب المقيمين حاليا بشكل قانوني أو غير قانوني على أرض الوطن ولا حتى نسبة الجزائريين الذين يغادرون البلد سنويا. ولم يستبعد السيد صايب أن تكون هذه الوضعية ليست خاصة بالجزائر فقط بما أنه لا يوجد أي إطار قانوني يجبر الدول على إعطاء المزيد من التوضيحات الضرورية لحركات الهجرة. واقترح المصادقة على نموذج يستند على تنظيم مؤسساتي بتسيير متعدد للتدفقات ويتطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر المجسدة في التشريع الوطني لمواجهة هذا العجز وكذا إنشاء خلية دائمة للتفاعل مع جميع الحركات غير المرتقبة. وتوقف الباحث عند خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي لم تستثن الأحداث التي تشهدها المنطقة عبر الحدود والتي أصبحت مسألة جد معقدة تهدد بجعل الجزائر فضاء مغلقا، حيث تصبح كل حركة مشبوهة. وفي سياق متصل دعا المتحدث إلى إنشاء مركز مراقبة وكذا جهاز للتكفل بالرعايا الوطنيين القادمين من الدول المجاورة مثل ال8000 جزائري العائدين من ليبيا. من جهته، دعا مدير المجلس الإيطالي للاجئين السيد كريستوفر هاين الاتحاد الأوروبي إلى صياغة برامج إعادة استقرار اللاجئين والمهاجرين في بلدانهم الأصلية ومساعدة دول العبور التي تسجل تدفقا كبيرا للمهاجرين. وأكد أن المجلس الإيطالي للاجئين انتقد بشدة بعض سياسات الهجرة بإيطاليا وأوروبا خاصة ما تعلق بسياسة غلق الحدود التي دعا إليها الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي عادة ما يكلف دول العبور بتسيير تدفق الهجرات هاته. وفي هذا السياق دعا المتحدث إلى فتح الحدود إلى الهجرة الشرعية من أجل وقف الهجرة غير الشرعية. وأشار إلى أنه من بين المهاجرين العاملين المتواجدين بالجزائر بسبب الحرب في ليبيا، يوجد لاجئون ليس باستطاعتهم العودة إلى بلدانهم الأصلية لعدة أسباب. وقد دعا المشاركون في الورشة إلى وضع آلية إقليمية لمراقبة تدفق الهجرة تسمح بضمان تصور أفضل لحركات الهجرة في المنطقة حسب المصطلحات المستعملة وتمكن من إيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة في منطقة شمال إفريقيا وبلدان الساحل وبالمتوسط علما أن مفهوم تدفق الهجرة المختلطة يضم المهاجرين وطالبي اللجوء وأيضا اللاجئين. ودعوا إلى تشكيل فريق عمل متعدد القطاعات بالشراكة مع أجهزة دولية مكلفة بمسألة اللاجئين برئاسة اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان. موضحين أن فريق العمل سيتكفل بمهمة عرض الاقتراحات على الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة. مع العمل على ترقية التنسيق القطاعي من أجل تحكم أفضل في المعلومة المتعلقة بتدفق الهجرة المختلطة. مطالبين السلطات العمومية بإعطاء أهمية أكبر لظاهرة الهجرة المختلطة، كما ألحوا على أهمية مطابقة التشريع الجزائري في مجال تسيير تدفق الهجرة مع التزاماتها الدولية خاصة فيما يتعلق بحماية الأشخاص الذين هم بحاجة إلى حماية.
