تم أمس الأحد، التأكيد مجددا على شرعية كفاح الشعب الصحراوي من أجل التحرير الوطني ومقاومته السلمية ضد المحتل المغربي في البيان الختامي لأشغال الندوة الدولية الثانية للجزائر العاصمة حول ''حق الشعوب في المقاومة''. وأوضح البيان الختامي أن ''المشاركين يهنئون الصحراويين ويشجعونهم في كفاحهم هذا من أجل حريتهم و كرامتهم''. كما أدان البيان ''الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب بمخيمات اللاجئين'' الأسبوع الماضي، حيث تم اختطاف ثلاثة أوروبيين. وأوضحت الوثيقة أن المشاركين ''يطالبون بالإفراج الفوري عن الرهائن'' كما أنهم ''يعربون عن تضامنهم مع الشعب الصحراوي وبالخصوص سكان المخيمات''. من جهة أخرى، كلفت الندوة المنظمين بإخطار رؤساء الدول عبر العالم والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية لاستغلال نفوذها لوضع حد ل''معاناة'' الشعب الصحراوي. وطالب المشاركون من الأممالمتحدة التطبيق ''الفوري'' للوائحها الخاصة بالصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي قبله الطرفان (المغرب والبوليزاريو) بما في ذلك مخطط التسوية لعام 1991 الذي تبناه مجلس الأمن الذي يعد ضامنا له والذي أنشأ المينورسو لهذا الغرض. وندد البيان الختامي بالانتهاكات ''المتككرة'' لحقوق الإنسان من قبل المغرب داعيا الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية الدولية وجميع مناضلي حقوق الإنسان عبر العالم إلى ''ضمان بأسرع وقت وبكل الطرق الممكنة احترام حقوق الإنسان من قبل المغرب''. وطالب البيان الذي قرئ في ختام أشغال هذه الندوة الدولية ب''الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الصحراويين'' كما استوقف ''الرئيس والحكومة الفرنسيين ليتخذا موقفا يكون في مستوى هذا الوطن (فرنسا) المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان ليمكن من توسيع عهدة المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة''. كما ندد المشاركون بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب وهو تناقض ''صارخ'' مع ترتيبات لوائح الأممالمتحدة حول سيادة الشعوب الدائمة على مواردها الطبيعية. ومن جهة أخرى، ذكرت الندوة بأن نزاع الصحراء الغربية هو مسألة تصفية الاستعمار تعتبرها منظمة الأممالمتحدة كذلك بحيث أنها تأخرت ''بشكل خطير'' في تطبيق مختلف لوائح مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تأسف المشاركون ''لتحيز'' فرنسا الذي تسبب في ''حالات انسداد لا تطاق'' للحل الذي يتفاوض بشأنه طرفا النزاع (جبهة البوليزاريو والمغرب) والذي وافق عليه مجلس الأمن بالاجماع. وبعد أن نددت بالدعم ''غير المبرر'' للموقف المغربي في هذا النزاع تأسفت الندوة ''للمأساة اليومية'' التي تشهدها الأراضي المحتلة بعيدا عن أنظار العالم، بحيث أن المغرب فرض حصارا اعلاميا حول ''القمع الوحشي'' وانتهاكات حقوق الانسان. وشهدت ندوة الجزائر الدولية التي تميزت لدى افتتاح اشغالها بحضور الرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز مشاركة 34 وفدا قدمت من خمس قارات ضمت برلمانيين وشخصيات سياسية بارزة وجامعيين وحقوقيين ومثقفين وممثلين عن منظمات غير حكومية وعن مجتمعات مدنية. وخلال هذا اللقاء أدلى زهاء أربعين مناضلا صحراويا في حقوق الإنسان قدموا من الأراضي المحتلة بشهادات ''أكيدة'' حول القمع ''الوحشي'' والانتهاكات ''المكثفة'' التي ترتكبها يوميا إدارة الاحتلال المغربية. يذكر أن ندوة الجزائر الدولية نظمتها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والسفارة الصحراوية بالجزائر''.