أفاد الطيب زيتوني نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس، أن قضية اختطاف الرعايا الأجانب من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ستلقي بظلالها على أشغال الندوة الدولية الثانية حول حق الشعوب في المقاومة حالة الشعب الصحراوي المزمع تنظيمها يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، ولكن لن تغير مجراها حيث سيجدد المشاركون القادمون من 34 دولة التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفي مقاومة الاحتلال اللاشرعي لأرضه. وقال زيتوني في ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالعاصمة، «ليس لدينا عقدة مما حدث فالعديد من مناطق العالم عرفت اختطافات واعتداءات إرهابية». وأردف قائلا: «اختطاف الرهائن الأجانب من مخيمات اللاجئين الصحراويين ليس نهاية العالم، ولن يغير هذا الحدث مجرى الندوة أو خطابها، فقد حددنا أهدافنا من أجل إنجاحها ولن تدرج أي أهداف أخرى». واستبعد زيتوني أن تتم مناقشة الثورات العربية في أشغال الندوة، فكما قال لا يوجد تشابه بين ما يحدث في بعض الدول العربية والقضية الصحراوية التي أكد بشأنها القانون الدولي أنها قضية تصفية استعمار. وأوضح في هذا السياق، أن الندوة الدولية الثانية لحق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي، ستكون فضاء إضافيا للصحراويين، ولمسانديهم القادمين من مختلف مناطق العالم لتجديد طلباتهم بتطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير مثلما أقرته مواثيق وقرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا سيما اللائحة 15 / 14 المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 14 ديسمبر 1960 والتي منحت شعوب العالم الحق في تقرير المصير والاستقلال. كما ستكون الندوة، منبرا للشعب الصحراوي من أجل إسماع صوته للأمم المتحدة للتعجيل بتطبيق اللوائح المقرة بحقه، وإكمال مهمتها التي جاءت من أجلها للمنطقة سنة 1991 والمتمثلة في تنظيم استفتاء حر ونزيه يمكنهم من تحديد مصيرهم. ولفت زيتوني الانتباه، إلى وجود تعتيم إعلامي على القضية الصحراوية تمارسه الدولة المحتلة، والبلدان السائرة في فلكها خاصة فرنسا واسبانيا، بغرض تغيير المسار الحقيقي للقضية، وتقديمها على أنها مشكل داخلي وليست قضية استقلال وسيادة. من جهته، أوضح الدكتور العياشي سعيد عضو اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، لدى تقديمه الخطوط العريضة للندوة الدولية الثانية لحق الشعوب في المقاومة، أن هذه الأخيرة ستكون منبرا للمشاركين للتأكيد مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإعلان حقه في مقاومة الاحتلال المغربي. وستسلط الندوة -يضيف العياشي- الضوء على الانتهاكات الجسيمة والاختراق الواضح والوحشي لحقوق الإنسان والحريات ولمبادئ الكرامة الإنسانية التي تقترفها إدارة المحتل في حق المدنيين الصحراويين المقيمين بالأراضي المحتلة، في خطوة لتحريك الرأي العام العالمي ودفعه إلى الضغط على حكوماته للتحقيق فيها. كما لن تغفل الندوة عملية الاستنزاف الممنهج لثروات الصحراء الغربية، حيث سيعيد المشاركون رفع مطالبهم للاتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقيات الصيد وعقود الاستثمار المبرمة مع المحتل لاستغلال ثروات ليست ملكه. وبحسب المتحدث، سيشارك في أشغال الندوة، 300 مشارك، منهم 160 أجنبي ممثلين ل 34 دولة، إلى جانب شخصيات وطنية وأجنبية وممثلي المجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر، إضافة إلى برلمانيين وحقوقيين وممثلي التشكيلات السياسية الوطنية والأجنبية.
