أكد كمال رزاق بارة عضو مؤسس للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي امس السبت بالجزائر العاصمة ان الجزائر ستبقى متمسكة بموقفها المبدئي الداعم لحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير. وصرح بارة لواج خلال الندوة الدولية الثانية حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" أن "الجزائر ستواصل دعمها لحق الشعب الصحراوي الاساسي في ممارسة تقرير مصيره عن طريق إستفتاء حر و عادل و شفاف". و اكد ان"ذلك دليل على ثبات الموقف الجزائري.ومهما كلفنا الأمر فإن الطابع الرمزي لثورتنا يفرض علينا أن نبقى أوفياء لقيمها". من جهة أخرى أبرز رزاق بارة رئيس سابق للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على توافق مع مبادئه الخاصة المؤسسة وهي المساواة بين الشعوب و الحق في تقرير المصير و الإختيار الحر للنظام الذين يريدون العيش فيه بشكل مستقل. كما تطرق بارة إلى " الإحتلال غير الشرعي المتواصل في الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي في سياق لا يستطيع فيه المجتمع الدولي و الأممالمتحدة إيجاد الأشكال التي يمكنهما من خلالها فرض إحترام القانون الدولي". و أشار الى أن الصحراء الغربية تعد الحالة الوحيدة للإحتلال غير الشرعي لإقليم من طرف نظام"يستغل ثرواته دون مراقبة حقيقية و دون أن يوضع حد لهذا النهب" مضيفا ان المينورسو (بعثة الأممالمتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية) تعد البعثة الأممية الوحيدة التي لا تملك صلاحيات في مجال مراقبة احترام حقوق الإنسان. فيما يتعلق بإختطاف الأوروبيين الثلاثة أعضاء في منظمات غير حكومية بمخيمات اللاجئين الصحراويين أشار بارة أن "إختطاف هؤلاء الرهائن الذي ندينه يذكرنا بأن الشعب الصحراوي يكافح ضد الإحتلال المغربي و لكن أيضا ضد قوى أخرى (مجموعات إرهابية) التي تتدخل لنشر الغموض في مسار كفاحها". تجري أشغال الندوة الدولية الثانية حول حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي بمشاركة حوالي مائة ممثل لهيئات و منظمات غير حكومية أوروبية و أمريكية و إفريقية و آسيوية و كذا شخصيات سياسية و جامعيين و مثقفين. كما تهدف إلى التنديد ب"إنتهاكات حقوق الإنسان المكثفة و المتكررة في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية" . و من المنتظر أن يوجه المشاركون نداء إلى منظمة الأممالمتحدة لتطبيق " سريع " للوائحها التي تنص جميعها على تنظيم إستفتاء تقرير مصير شفاف و نزيه تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة. و ستتوج هذه الندوة التي تستغرق يومين المنظمة من طرف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالمصادقة على بيان ختامي.