خصصت الوكالة المحلية للتشغيل على مستوى دائرة الرويبة مؤخرا، أكثر من 100منصب عمل في إطار عروض العمل المحلية وعروض العمل بالتعويض مابين الوكالات المحلية العشرة الموجودة بالعاصمة، حيث تراوحت فرص الشغل مابين عقود عمل دائمة ومؤقتة في مختلف التخصصات ودرجات المسؤولية، وهي فرصة للشباب البطالين المسجلين بهذه الآلية للتعرف على الوظائف المقترحة. ومن بين جملة العروض المقترحة خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي اِطلعت عليها ''المساء''، تم طرح نحو73 فرصة عمل تتعلق بعروض العمل بالتعويض مابين الوكالات المحلية للتشغيل عبر ولاية الجزائر، أبرزها الحراش، بئر توتة و باب الواد، حيث تندرج هذه الصيغة في إطار التنسيق المشترك مابين هذه الوكالات لتحقيق توازن أكثر في عرض فرص العمل، حسب إمكانيات واحتياجات كل منطقة بالعاصمة، مع توزيع فرص العمل بشكل متساو خاصة بالنسبة للبلديات التي لا تتوفر على قاعدة صناعية وخدماتية. وتقترح وكالة الحراش، على سبيل المثال، نحو 12 منصب عمل في كل من تخصصات الطب، التجارة والورشات الصناعية، في حين توفر وكالة عين البنيان 10 فرص للشغل في الخدمات و ورشات البناء، بالإضافة إلى 53 منصبا آخر موزعا عبر باقي الوكالات، تختلف شروط التوظيف بها بين ضرورة توفر المؤهلات العلمية والمهنية كالخبرة باختلاف درجات المسؤولية من إطارات ورؤساء مصالح إلى عمال مهنيين، بالموازاة مع اقتراح صيغ عمل تتراوح بين عقود عمل دائمة أو مؤقتة. وبالمقابل، تم الإعلان عن شغور ما يقارب 30 منصبا ضمن عروض العمل المحلية على مستوى بلديات الرويبة، الرغاية وهراوة، تجسد فرص العمل في الإدارات المحلية، مراكز التكوين المهني وعدد من المؤسسات الصناعية والخدماتية التي تنشط بالمنطقتين الصناعيتين الرويبة والرغاية، التي تشترط هي الأخرى بعض المؤهلات العلمية والمهنية كباقي عروض العمل السابقة. وحسب ما رصدته ''المساء'' بمقر الوكالة المحلية للتشغيل للرويبة، فإن هذا الأخير يشهد إقبالا واسعا من طرف الشباب المسجلين في مختلف صيغ التوظيف المقترحة؛ كالتوظيف المباشر، الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل، وذلك في إطار التنسيق بين طلبات العمل بالنسبة للمسجلين في الآلية والمناصب المقترحة من طرف المؤسسات الإقتصادية والخدماتية للمنطقة، بالإضافة إلى التعامل مع الوكالات المحلية المنتشرة عبر العاصمة. وتجدر الإشارة إلى أن عملية التوظيف لا تزال متواصلة، خاصة وأنها ستنتعش -حسب مصدرنا- خلال الثلاثي المقبل بعد ضبط ميزانيات آخر السنة التي ستحدد الاحتياجات الفعلية من الموارد البشرية من طرف المؤسسات، بالإضافة إلى التنسيق بينها وبين الوكالات الولائية والمحلية للتشغيل .
