معاناة المواطنين مع مصالح البطاقات الرمادية وبطاقة التعريف وجواز السفر ورخصة السياقة، أصبحت كابوسا من الصعب فك لغزه. فهل يمكن الحديث عن تقريب الإدارة من المواطنين وهذه المصالح لم تعد قادرة على تقديم الخدمة المطلوبة منها للمواطن؟ ولماذا هذا التماطل والإصرار على تكريس الممارسة البيروقراطية؟ إن ما يجري على مستوى مصالح الدوائر الإدارية أو ما يسمى بالولايات المنتدبة من ممارسات بيروقراطية لا يشرف الإدارة الجزائرية، حيث أن ذلك لا يعطل مصالح المواطنين فحسب، وإنما يؤثر أيضا على الاقتصاد والقطاعات الخدماتية الأخرى. فالمواطن يكون مجبرا على التغيب أو التأخر عن عمله من أجل الوقوف في طابور لا نهاية له، ليته يكون مرة واحدة، بل إن هذه الطوابير والشجارات قد تستمر أشهرا حتى يحصل المواطن على وثيقته! فهل يعقل أن تصل مدة استخراج البطاقة الرمادية 6 أشهر أو سنة؟ ثم ما ذنب المواطن إذا كان من أوكلت لهم هذه المهمة غير أكفاء أو بعضهم مزورين لا يشرفون المهنة؟ إن هذا الواقع المر يفرض على الجهات الوصية التحرك للقضاء نهائيا على هذه المعاناة وجعل شعار ''تقريب الإدارة من المواطن'' حقيقة وليس مجرد شعار يدوس عليه الذين لا ضمير لهم ولا وعي ولا مواطنة.