شكلت التعديلات المقترحة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية موضوع اجتماع عقدته أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وحسب بيان صادر عنها فقد شرعت اللجنة في دراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية والبالغ عددها ,165 فور إحالتها من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني وذلك بحضور مندوبي أصحاب هذه التعديلات. كما حضر الاجتماع الذي ترأسه السيد نزار شريف رئيس اللجنة ممثل الحكومة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري قد أعلن أمس خلال جلسة مناقشة القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، بأنه سمح استثناء للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالاجتماع بالتزامن مع الجلسة العلنية المخصصة لقانون الجمعيات، وذلك حتى يتم تسريع وتيرة المصادقة على القوانين المرتبطة ببرنامج الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما أشار مكتب المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، إلى أنه وافق خلال اجتماع ترأسه السيد عبد العزيز زياري على التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية والبالغ عددها 165 تعديلا تم قبولها لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. وأضاف نفس المصدر أن المكتب قرر إحالة هذه التعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها وإعداد تقريرها التمهيدي، كما قرر عرض مشروع القانون العضوي المعدل المتعلق بالأحزاب السياسية للمصادقة يوم 06 ديسمبر القادم في جلسة علنية.
