اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس أن الجامعة العربية قطعت كل علاقاتها مع دمشق بعد اتخاذ قرارها بفرض عقوبات اقتصادية على بلاده عقابا لها على رفضها الرد على المقترحات العربية لوقف إراقة الدماء بسوريا منذ منتصف شهر مارس الماضي. وقال رئيس الدبلوماسية السورية خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة دمشق في اول رد فعل رسمي إن هذا القرار يفتح الباب أمام تدويل الأزمة الداخلية السورية والدفع بالوضع إلى انزلاق اكبر''. ووجه وليد المعلم انتقادات لاذعة باتجاه الدول العربية لرفضها الاعتراف بوجود مجموعات إرهابية مسلحة تقوم بارتكاب جرائم وعمليات اختطاف وتنفيذ هجومات ضد قوات الجيش النظامي والمنشآت العمومية محملا إياها مسؤولية العنف المتواصل في هذا البلد. وأعاب المسؤول السوري في مقابل ذلك على الدول العربية اتهامها للجيش السوري بارتكاب هذه الجرائم رغم انه ضحى بأرواح أبنائه من اجل محاربة هذه المجموعات. ولم يفوت وزير الخارجية السوري عقد هذه الندوة للرد على تصريحات نظيره الفرنسي آلان جوبي الذي أكد أن أيام النظام السوري أصبحت معدودة بعد العقوبات العربية التي فرضتها على سوريا. وقال المعلم سنرى ذلك ومن بقي على قيد الحياة سيتأكد من زيف تصريحات الوزير الفرنسي. ورغم هذه الانتقادات فإن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لم يقفل الباب بصورة نهاية أمام سوريا وقال إن الدول العربية بإمكانها إعادة النظر في العقوبات المفروضة عليها بمجرد أن تقبل بالتوقيع على البروتوكول الخاص ببعثة مراقبي الجامعة العربية الى دمشق. وأكد العربي في رسالة بعث بها إلى وزير الخارجية السوري أنه من شأن التوقيع أن يعيد النظر في جميع الإجراءات المتخذة ويمنح الفرصة لحل الأزمة في سوريا حلا عربيا''. وقال إن مجلس الجامعة على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والحكومة السورية لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها''.
