أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة وفي جلستها لنهاية الأسبوع الفارط، حكما يقضي بحبس المتهم (ب.ح/ع ن) لمدة سبع سنوات نافذة وهذا لثبوت تورطه في قضية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون القصد في إحداثها والتي راح ضحيتها ابن عمه (ب ج/خ د) البالغ من العمر 23 سنة والقاطن بجواره في حي القماص. حيثيات القضية -حسب قرار الإحالة- تعود إلى صباح يوم عيد الفطر من السنة الفارطة، عندما كان عدد من أفراد العائلة بصدد زيارة تقليدية صبيحة العيد لأفراد الأسرة التي كانت تربطهم علاقة عمومة، غير أن عائلة المتهم والضحية تجمعهم خلافات عائلية بسبب الميراث، وهو الأمر الذي زاد من حدة التوتر بين الضحية والمتهم أين قام الضحية حسبما أكده المتهم وعدد من الشهود أثناء المحاكمة بالتعرض لابن عمه بعدما طلب منه عدم ركن سيارته قرب منزله، إلا أن المتهم وعندما رفض أوامر الضحية حاول هذا الأخير التعرض له بضرب السيارة فقام المتهم رفقة عدد من أفراد عائلته بالنزول من السيارة والتشاجر مع الضحية، ليتحول الشجار سريعا إلى اعتداء بالخنجر ما تسبب في إزهاق روح الضحية. من جهته؛ أكد الطبيب الشرعي وفي تقريره إلى تعرض الضحية لطعنات عديدة بخنجر أصابته في كتفه الأيسر وفخذه ويده اليسرى أما الضربة القاتلة فكانت على مستوى قلبه والتي أصابته بع7مق 8 سنتمترات، أما المتهم فأكد وخلال كامل مراحل التحقيق أن ابن عمه الضحية من بادر إلى الاعتداء عليه كما أنه لم يعتدي عليه قصدا لقتله وهو ما أكده الشهود. من جهته؛ طالب ممثل النيابة العامة بتسليط عقوبة 20 سنة نافذة في حق المتهم كون هذا الأخير قام بطعن الضحية طعنة قاتلة على مستوى القلب، نافيا تماما أقوال المتهم التي تشير إلى عدم نيته في ارتكاب الجريمة. أما دفاع المتهم فطالب بإيفاد موكله بظروف التخفيف كون هذا الأخير تربطه علاقة عمومة بالضحية والذي لم يكن ينو إلحاق الأذى به مستشهدا بأقوال الشهود التي أثبتت عدم نية المتهم في قتل ابن عمه، مركزا على أن المتهم كان يرد على استفزازات الضحية.