كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن وتيرة العنف في المدرسة الجزائرية لاتتجاوز ال1 بالمائة سنويا حسب ما أكّده مسح قامت به الوزارة بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين. لكن الوزير اعتبر بأنّ ظاهرة العنف تفشت في المؤسسات التربوية في السنوات الأخيرة، مثلها مثل آفات اجتماعية أخرى، لذا أصبح لزاما أن تحظى بأهمية خاصة. وأشار الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الدولي حول الشباب والعنف المدرسي في بلدان المغرب العربي أمس بالعاصمة ان ''الظاهرة بدأت تتوسع تدريجيا وتأخذ حجما معتبرا لاسيما في الوسط التربوي، وأصبحت عائقا في سبيل مسعى تطوير نوعية التعليم وتحسين مردود النظام التربوي''. واعتبر ان التكفل بالعنف داخل المدرسة يستلزم تحديد طبيعته ونتائجه، كما شدّد على ضرورة التمييز بين ''العنف في المدرسة و''العنف الناجم عن ظروف اجتماعية أو اقتصادية في فترات أو أزمة معينة''. وإذ أكد مرارا على ان ظاهرة العنف في المدارس ليست حكرا على الجزائر، بل تنتشر في كل دول العالم فإنّ الوزير دافع عن المدرسة الجزائرية من خلال عدم تقبله القول بأن العنف داخل المدارس هو مسؤولية الوسط المدرسي فقط. وقال في هذا الشأن ان هناك أسبابا أخرى تقف وراء استفحال العنف منها المشاكل الأسرية لاسيما الخلافات بين الزوجين والتفكك الأسري وكذا المشاكل الاقتصادية والعوامل النفسية. واعترف في السياق بأن المدرسة تأثرت بالمجتمع الذي عاش تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، فضلا عن التأثير الكبير لوسائل الإعلام على التلاميذ والتي قال إنها تساهم في نشر العنف. بالمقابل أشار الى ان وزارة التربية لم تبق مكتوفة الأيدي، حيث عملت منذ 2003 بالتنسيق مع اليونيسيف على إعداد دراسة لمعرفة حجم الظاهرة ولإعداد برنامج ميداني لمواجهتها. ومن نتائج الدراسة حسب الوزير: ان العنف المسجل يشمل أحداثا يومية تقع داخل الأقسام والفناء، وسببها سلوكات غير مهذبة وعدم احترام القانون لدى التلاميذ يقابله عنف بدني من طرف بعض المعلمين لفرض النظام، العنف في مفهوم التلاميذ يتمثل في عدة أشكال منها الضرب والإذلال والسخرية والتمييز والتعسف في استعمال السلطة، ولدى المعلمين مرتبط باكتظاظ الأقسام والسلوك السيئ للتلاميذ، لاسيما الكبار في السن. دون إهمال ما وصفه ب''الجو اللاأمني'' في محيط المدرسة والذي يظهر في العنف وكذا الإدمان على المخدرات. وذكر الوزير بأن القطاع يتابع الظاهرة سنويا عبر المسح الذي يقوم به منذ سنة 2000 والذي اظهر وجود انخفاض في الظاهرة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وطالب المشاركين في الملتقى من أساتذة وباحثين الخروج بتوصيات تمكن من إعداد خطة لمعالجة العنف بأسلوب منهجي، ولتحقيق ذلك أكد فتحه أبواب المدارس لكل الباحثين. من جانبه أشار وزير التعليم العالي والبحث العملي رشيد حراوبية الى أهمية انعقاد هذا الملتقى وأهمية التنسيق في العمل مع وزارة التربية، لاسيما في نطاق ظاهرة العنف بالمدرسة التي قال إنها أهم مؤسسات التنشئة. وعبر عن أمله في ان يتم تبادل الخبرات مع الباحثين الممثلين لبلدان أخرى في هذا الملتقى الدولي، وكذا تنويع ميادين البحث وتوسيع مخابر البحث في الجامعات الجزائرية التي تعد حاليا 1000 مخبر من هذا النوع. وحسب الأرقام الخاصة بالمسح الذي قامت به وزارة التربية الوطنية وقدمتها السيدة لطيفة رمكي مديرة بالوزارة، فإن نسبة العنف الممارس في المدارس في كل أرجاء الوطن لاتزيد عن 1 بالمائة مع تسجيل أعلى النسب في الطور الإكمالي، وهو ما أرجعته لعوامل فيزيزلوجية ونفسية، بالنظر الى مرحلة المراهقة التي تتزامن وهذا الطور الدراسي. وعلى سبيل المثال تم تسجيل 30 ألف حالة عنف في 2003-2004 في الطور الإكمالي. وحسب ذات المصدر فإن العنف في المدرسة عرف منحى تصاعديا بين سنوات 2004-,2007 فيما عاد للنزول بين 2006 و.2011 لذا فإن المتحدثة أصرت على القول بأن ''العنف موجود لكنه ليس بدرجة مرعبة كما تصوره بعض وسائل الإعلام''. وقالت انه من المهم قراءة عدد الحالات بمقارنتها مع العدد الاجمالي للتلاميذ. وتمس الدراسة كل اشكال العنف -حسب السيدة رمكي- أي ''بين تلميذ وآخر''،''بين التلميذ والمعلم''، ''بين المعلمين والاداريين''...الخ كما تشمل العنف الجسدي والمعنوي وتعاطي المخدرات والكحول في الوسط المدرسي. وبالنسبة للأخيرة أي تعاطي الكحول والمخدرات فإن أرقام المسح أظهرت انها جد ضئيلة اذ تراوح ال01,0 بالمائة. ارقام كانت محل استغراب من طرف الحاضرين لاسيما الباحثين، الذين اعتبروها بعيدة عن الواقع، مشيرين الى انه على الباحث ان يعتمد على مصادر إحصائية متعددة من اجل الوصول الى حقيقة حجم الظاهرة. وسيعكف الباحثون الجزائريون والتونسيون والفرنسيون الحاضرون في هذا الملتقى على تناول مختلف اوجه ومسببات ظاهرة العنف بين أوساط الشباب في اطار خمسة محاور هي: الممارسات المدرسية العنيفة والتمثلات الاجتماعية حول هذه الممارسات والعلاقة إزاء السلطة وسياسات الوقاية من ظاهرة العنف في مختلف بلدان المغرب العربي.
