تطالب أكثر من 130 عائلة تقطن بقرية المجاز التابعة لبلدية العش بولاية برج بوعريريج، والتي تم تحويلها إلى ولاية المسيلة سنة ,1998 للنظر في قضيتهم التي طال انتظارها بعد تحويلهم إلى ولاية المسيلة ضمن التقسيم الإداري الذي مس السكنات التي تقع علي ضفاف وادي القصب، مما سبب لهم عزلة وأضحوا لا يدركون عنوانهم وانتماءهم، بعد أن صارت البلدية الأم (العش) التابعة لبرج بوعريريج ترفضهم بحجة تحويلهم، في حين أن بلدية المسيلة ترفضهم أيضا بحجة أنهم تابعون لبلدية العش بعد التقسيم الإداري الذي أدرجته الدولة سنة .1984 وحسب رسالة وجهها سكان قرية المجاز إلى وزارة الداخلية ومسؤولي ولايتي برج بوعريريجوالمسيلة، تلقت ''المساء'' نسخة منها، فإنهم تفاجأوا سنة 1998 بعد أن تم تحويلهم إلى ولاية المسيلة دون سابق إشعار لتقسم القرية إلى قسمين، وما زاد استغرابهم أن النقطة المحولة شملت بعض السكنات الواقعة على ضفاف النهر الذي يصب بسد القصب، مضيفين أن الحصول على بطاقة الإقامة لا يتم إلا بترخيص من رئيس جمعية الحي أو وصل تسديد الكهرباء التي يسددونها بمركز الدفع لبلدية الحمادية التابعة لبرج بوعريريج، ناهيك عن الوثائق الأخرى التي يحتاجونها لإرفاق الملفات. وأضافت الرسالة أن جل الوثائق تستخرج من بلدية العش، بحكم أنهم مسجلون بها وبحكم قرب المسافة التي لا تتعدى الثماني كيلومترات، أما بلدية المسيلة، فتبعد بأكثر من أربعة وثلاثين كيلومترا. وعن طريقة التحويل، أكدوا أن ملفاتهم تم تحويلها بطريقة فوضوية دون علمهم، حيث قامت السلطات آنذاك بإرسالها في ظرف بريدي إلى بلدية المسيلة، وقام بعدها كل المواطنين المسجلين بها بعملية الشطب وتحويله إلى بلدية العش بعد الشطب الجماعي المقدم من بلدية المسيلة. ولذلك يلتمسون من الجهات الوصية النظر في قضيتهم التي باتت تؤرقهم يوميا وحرمتهم من ضروريات الحياة.