تشكل عملية ''تعميم'' استعمال الانترنت واستعماله سواء لأغراض ترفيهية أو مهنية أو تربوية محور انشغالات السلطات العمومية التي تريد تسريع عملية توفير الأنترنت ذات السرعة العالية جدا عبر مجموع التراب الوطني. وقد أولى مجلس الوزراء يوم الأحد في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أهمية خاصة لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر لاسيما تطوير عملية الوصول إلى الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا. وقد استعرض وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال برنامج وزارته من أجل تعميم مجموع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر مع إعطاء الأولوية الخاصة لتطوير استعمال الانترنت ذات السرعة العالية جدا. كما سبق للوزير المكلف بالقطاع السيد موسى بن حمادي أن أعلن للصحافة بأن على السلطات العمومية أن تخصص غلافا ماليا ب80 مليار دج من أجل تطوير مجموع الهياكل والمنشآت من أجل أكبر استفادة واستخدام للانترنت ذات السرعة العالية جدا من قبل العائلات الجزائرية. ويركز برنامج وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي تم عرضه على مجلس الحكومة على ترقية عملية الحصول على الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر جميع التراب الوطني وجعلها في متناول المواطنين وتعميم استعمال الانترنت وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأخرى بما في ذلك لتحسين الخدمة العمومية. كما يتضمن هذا البرنامج الطموح لتعميم الانترنت في الجزائر الذي تسعى الوزارة لتحقيقه ترقية تقنية الشريط العريض كمحرك نمو إضافي للانترنت في الجزائر. في ذات الصدد، أكد السيد موسى بن حمادي الذي سبق وأن أشار في تصريحات له في مطلع ديسمبر إلى أن عملية تعميم الوصول إلى الانترنت تعد عملية ثقيلة.... وسيتم استكمالها بحلول سنة 2014 أن الهاتف النقال من الجيل-3- سيكون متوفرا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2012 . وتسمح تكنولوجية الهاتف النقال من الجيل -3- مع كل ما تتطلبه من تجهيزات جد متطورة وأكثر حداثة من تلك الخاصة بالجيل -2- بالحصول على الربط بشبكة الانترنت ذات السرعة العالية مع ما توفره من راحة وسهولة لا تكون في الشبكة السلكية لاسيما الحصول على الربط من خلال اقتناء مفتاح ''يو.اس.بي'' وذلك تقريبا عبر مجموع التراب الوطني أو في الفضاءات التي يتوفر عليها المتعامل على هوائيات اتصال. كما يوفر الجيل -3- والجيل 3+ خدمات أكثر عملية لبعض المهن وكذا للزبائن العاديين. وبالتالي فإنه وبالنظر إلى ضرورة تظافر جهود عديد المتدخلين الذي تقتضيه عملية تطوير تعميم شبكة الانترنت ذات السرعة العالية والعالية جدا فقد قرر المجلس ''إنشاء لجنة وطنية قطاعية مشتركة تسهر على تنقيح البرنامج المقترح ومتابعة تنفيذه''. ويتضمن البرنامج على الخصوص جملة من الإجراءات التنظيمية الملائمة إلى جانب عدة تدابير خاصة بأمن الشبكات وصحة المعلومات وحماية البيانات والحياة الخاصة بالأشخاص. كما سيشمل هذا البرناج جملة من الإجراءات القمينة بتشجيع الاستثمار بما فيه الاستثمار الخاص في مجال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال زيادة على تدابير تهدف إلى رفع وتيرة استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة لاسيما في الخدمة العمومية الموجهة للمواطن. كما أن حرص السلطات العمومية على تطوير أو حتى المضي نحو تعميم أكبر للانترنت يستجيب في الواقع لحاجة الجزائريين للتأقلم مع هذه الحركية العالمية الواسعة التي أوجدتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وبشكل خاص توفير مناصب شغل وتحقيق النمو والثروة سواء من خلال مؤسسات مصغرة أو على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يجب أن تجد سهولة أكبر في الوصول واستعمال الانترنت بما أن 15 ? من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستغل إيجابيات ''الانترنت'' في نشاطاتها. في هذا الصدد، أوضح السيد شريف بن محرز مسؤول بالوزارة أن رقم أعمال صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر يشكل 4 ? من الناتج الداخلي الخام فيما يقدر عدد الأشخاص الذين لهم تكوين في مجال هذه التكنولوجيات ب10000 شخص ''وذلك قليل حسب المعايير الدولية''. (وا)