وعد وزير النقل محمد مغلاوي أمس، بتحسين خدمات النقل الجوي والحد من النقائص التي تميز هذا القطاع من خلال تنويع العرض عن طريق "الطاكسي الجوي" الذي سيتم استحداثه في غضون ثلاث سنوات القادمة بموجب مشروع القانون المدني الذي يعدل قانون 1998 الذي تم عرضه أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني· وإذ اعترف مغلاوي في رده على الانشغالات التي طرحها النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون المعروض عليهم خاصة ما تعلق برداءة الخدمات وتأخر الرحلات وعدم التكفل بالمسافرين، فإنه أكد في مقابل ذلك أن النقل الجوي سيتحسن خاصة بعد الفتح التدريجي للإستثمار في هذا المجال لتقوية العرض· وأرجع المسؤول الأول على قطاع النقل النقائص التي تميز النقل الجوي إلى عدم ملاءمة الأسطول مع الطلبات الداخلية، مشيرا إلى أنه كل سنة تخصص ثلاثة ملايير دينار لتغطية تكلفة الخدمة العمومية التي تقدمها شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ستواصل الوصاية تقليص عمالها بالنظر إلى كثرتهم والفارق الموجود بين عدد العمال والمردودية المعمول بها في العالم حيث طمأن بعدم التخلي عن الأكفاء من العمال· وفي سياق متصل ذكر مغلاوي أن المطارات التي يجري إنجازها الآن ستمكن من تقديم خدمات مقبولة على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تم في إطار المخطط الخماسي تجديد كامل أسطول شركة الخطوط الجوية الجزائرية ما سمح بانتقال معدل عمر الطائرات من21 سنة إلى أربع سنوات، كما تم تدعيم قدرات عشر مطارات وتطوير تسع مطارات أخرى وإنجاز أربع مطارات جديدة· واعتبر وزير النقل تزايد ارتياد الطائرات الأجنبية المجال الجوي للجزائر شيء إيجابي، مؤكدا أنه يتم تطبيق القواعد المعمول بها في مجال الأمن وسلامة الملاحة الجوية وأن كل المطارات في الجزائر معروفة دوليا· وفيما يتعلق بتحليق الطائرات الأجنبية العسكرية على الأجواء الجزائرية التي أثارها أحد النواب، فأكد المتحدث أن كل ما قيل حول هذا الموضوع غير مؤسس، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يحمل إجراءات في هذا المجال منها تعريف وتحديد مفهوم الطائرات الأجنبية وشروط تحليقها في الفضاء الجوي الجزائري مع إدراج الطائرات العسكرية ضمن هذه الفئة، فضلا عن إلغاء المادة 89 من القانون الساري المفعول التي تخضع الطائرات المسجلة في دولة أجنبية والتي تقوم بخدمات جوية دولية غير منتظمة لترخيص مسبق، لأنها تتعارض مع أحكام المادة الخامسة من الفصل الثاني من اتفاقية شيكاغو الخاص بالتحليق فوق إقليم الدول المتعاقدة والمادة الأولى من أحكام اتفاق العبور الذين انضمت إليهما الجزائر· وقد استغل وزير النقل الفرصة، ليوجه دعوة للمتعاملين الوطنيين للإستثمار في مجال النقل الجوي الداخلي وتكريس خدمة الطاكسي الجوي في إطار فتح هذا القطاع بصفة تدريجية والاستعداد للمنافسة· وكان النواب الذين تدخلوا أمس، والبالغ عددهم21 متدخلا قد أكدوا على تحسين خدمات النقل الجوي التي تعرف حسبهم تدهورا خاصة ما تعلق بتأخر الرحلات وعدم إشعار المسافرين في الوقت المناسب، داعين إلى التكفل بهم في حالة تأجيل الرحلات من حيث الإيواء والإطعام· ونبه النواب من جهة أخرى إلى هجرة إطارات شركة الخطوط الجوية الجزائرية وضرورة التكفل بانشغالاتهم من خلال رفع أجورهم، مؤكدين على إلزام الشركة بتقديم خدماتها في الوقت المناسب والاهتمام بالمطارات وسحب التعديل الخاص بالتحليق ووضع مرجع تقني للطائرات الأجنبية وتحديد أصنافها للحصول على رخصة للتحليق في الأجواء الجزائرية لأن الأمر يتعلق- حسبهم- بأمن البلاد. *
