كشف المسؤول الأول ببلدية أولاد فايت، عن جملة من المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع هذه السنة بدعم من الولاية، فيما أخذت البلدية على عاتقها عددا معتبرا من المشاريع التي اقتطعت أغلفتها المالية من الميزانية الأولية لهذه السنة، والتي قدرت بحوالي 32 مليار سنتيم. فيما تم تقييم الحصيلة التنموية لسنة .2011 وخلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني، قدم السيد محمد عليم رئيس المجلس البلدي لأولاد فايت، عرضا مفصلا عن توجيه الميزانية خلال هذا الموسم التنموي، حيث توجهت 53 مليار سنتيم لأجور العمال، فيما خص قطاع التجهيز ب23 مليار سنتيم و24 مليار سنتيم للتهيئة العمومية التي خصت قطاع الأشغال العمومية ب9 مشاريع، إلى جانب قطاعي الإنارة العمومية والصرف الصحي، فيما خصصت البلدية للعمليات التضامنية ما قيمته 100 مليون سنتيم و700 مليون سنتيم للجمعيات الرياضية، و600 مليون لفئة المعاقين بالبلدية، كما كشف المسؤول أن البلدية تدخر جزءا من ميزانيتها الأولية لتغطية الدخول المدرسي المقبل، وحتى قفة رمضان خصص لها 400 مليون سنتيم. أما ما تعلق بالتهيئة العمومية، فقد اقتطعت المصالح ما قيمته 5,1 مليار سنتيم للقيام بالتهيئة على مستوى المساحات الخضراء بالبلدية، كما اقتطعت أيضا البلدية مبلغا ماليا آخر لتهيئة أرصفة حي عيشاوي وغلافا ماليا آخر لاستكمال مشاريع قطاع الإنارة العمومية بالبلدية المناسبة، كانت فرصة أيضا لتقيم الحصيلة التنموية للسنة الفارطة ,2011 حيث أخذ قطاع الأشغال العمومية حصة الأسد، بتغطية عمليات التهيئة الرئيسية للأحياء واستصلاح وتزويد بعض الأحياء بشبكة الصرف الصحي. وذكر المسؤول أن الأولوية في إنجاز مشاريع السنة الفارطة قد منحت لقطاع التربية من خلال دعمه بمدرسة ابتدائية متكونة من 12 قسما مزودة بسكن وظيفي، بتكلفة مالية قدرها 6,4 مليار سنتيم وذلك بحي روشي بوعلام بوشريط، إلى جانب عملية التوسعة التي قامت بها المصالح المذكورة على مستوى ابتدائية حي بوبصيلة، من خلال دعمها ب6 أقسام. مشيرا أن التركيبة البيداغوجية للبلدية تتكون أيضا من الإطعام المدرسي، من خلال ما وفرته البلدية من مطاعم مدرسية بلغ عددها ستة، مجهزة بكامل العتاد والتجهيزات وذلك بمدرسة علي شكير، وعليوة فوضيل و11 ديسمبر، وابتدائية مولاهم ومولود قاسم، علاوة على احتواء هذا القطاع على النقل المدرسي الذي بلغ خلال هذه السنة خمسة حافلات؛ ثلاث منها تحصلت عليها البلدية السنة الفارطة من وزارة التضامن تقوم بنقل التلاميذ من أربعة مواقع، على غرار الأحياء المتواجدة على مستوى طريق الدويرة وطريق بابا احسن وحي مولاهم وحي قسماني، كما تنقل طلبة الثانوية. ولدى تطرقه لملف السكن، أكد السيد محمد عليم أن السلطات العليا بالبلاد قد حجزت 250 هكتارا من الأراضي الفلاحية، وذلك بغية تحويلها إلى مشاريع سكنية ومرافق عمومية، وذلك من خلال تقسيم هذه الأراضي إلى أربعة مواقع، مشيرا إلى عملية الجرد التي شرعت فيها الولاية والتي قال بشأنها المسؤول إنها خارج نطاق السكن، وإنما موجهة للمصالح التقنية بالولاية، وبالمناسبة، طمأن ''المير'' سكان الأحياء القصديرية والسكنات الهشة بأن أمر ترحيلهم من طرف الولاية يعد حتميا، مطمئنا المواطنين المودعين لملفات السكن الاجتماعي بقرب أجل حصولهم على سكن اجتماعي، والذي لم يحدد موعدا، لأن الولاية وحدها من تتخذ القرارات، كما أشار في فحوى حديثه إلى أن هذه الصيغة السكنية ستكون معتبرة، فيما تطرق إلى عدد ملفات طلب السكن المودعة بالمقاطعة الإدارية للشراقة والمقدرة ب4000 ملف و4700 على مستوى البلدية، فيما أشار محمد عليم مسعى البلدية الجاهد لضمان بقاء سكان الأحواش الأصليين وذلك تلبية لرغباتهم من خلال تسوية وضعيتهم.