عرفت أسعار المنتجات الصناعية خارج المحروقات ارتفاعا بنسبة 1,9 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و1 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص، خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2010 كما عرفت أسعار المنتجات المصنعة عند الإنتاج ارتفاعا بنسبة 1,1 بالمائة في القطاعين العمومي والخاص على حد سواء خلال نفس الفترة المرجعية. وحسب الديوان الوطني للاحصائيات؛ فإن ارتفاع الأسعار عند الإنتاج مس تكاليف إنتاج المواد المصنعة لكلا القطاعين (العام والخاص). موضحا أن أهم ارتفاع سجل في القطاع العمومي في فرعي المناجم والمحاجر بنسبة 26,3 بالمائة والصناعات المختلفة ب 6,9 بالمائة. كما مس الارتفاع، لكن بنسبة ضئيلة، قطاعات صناعية عمومية أخرى على غرار صناعة الخشب والفلين والورق (2 بالمائة)، النسيج وصناعة الملابس (1,6 بالمائة)، مواد البناء (1,4 بالمائة) والصناعات الغذائية (1,1 بالمائة). وعرفت قطاعات أخرى ارتفاعا طفيفا ويتعلق الأمر بصناعات الحديد والصلب والمعادن والمكيانيك والإلكترونيك (1 بالمائة)، الجلود والأحذية (0,5 بالمائة) والصناعات الطاقوية (0,2 بالمائة). وفيما يخص القطاع الخاص؛ سجلت الفروع التابعة له ارتفاعا عاما، لكن بأهمية أقل، باستثناء صناعة المناجم والمحاجر التي سجلت انخفاضا (11,7 بالمائة). وسجل أهم ارتفاع في نفس القطاع في الصناعات المختلفة (3,6 بالمائة)، الصناعة الغذائية (2,1 بالمائة)، النسيج وصناعة الملابس (2,2 بالمائة)، مواد البناء (0,9 بالمائة)، صناعات الحديد والصلب والمعادن والمكيانيك والإلكترونيك (0,7 بالمائة)، صناعة الخشب والفلين والورق (0,2 بالمائة). وأشار الديوان إلى أنه خلال الثلاثي الثالث من سنة ,2011 شهدت الأسعار في الإنتاج الصناعي خارج المحروقات للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 1,2 بالمائة، مقابل 1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من نفس السنة. كما سجلت الأسعار في الإنتاج الصناعي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2010 ارتفاعا بنسبة 2,9 بالمائة. وسجلت الأسعار في الإنتاج الصناعي للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 0,4 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الثاني و1,2 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة .2010 وتميز تطور الأسعار عند الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي خلال الثلاثي الثالث مقارنة بالثلاثي الثاني، بارتفاع هام في الأسعار بالنسبة للمناجم والمحاجر (26,6 بالمائة) بسبب ارتفاع أسعار استخراج معدن الحديد (33,9 بالمائة) ومعدن الفوسفات (8 ،30 بالمائة). أما بالنسبة للقطاع الخاص؛ فتميزت سنة 2011 أساسا بارتفاع أسعار إنتاج صناعة النسيج (3,2 بالمائة) والصناعة الغذائية (0,3 بالمائة)، فيما عرفت باقي المنتوجات استقرارا. وسجلت أسعار القطاع الخاص خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 استقرارا مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2010 ويتعلق الأمر بصناعات مختلفة (5,3 بالمائة)، النسيج (3,4 بالمائة)، الصناعات الغذائية (2,8 بالمائة) وصناعة الحديد والصلب والمعادن والميكانيك والإلكرترونيك (0,4 بالمائة). أما أسعار الإنتاج الصناعي فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة بالنسبة للقطاع العمومي و1,5 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص سنة ,2010 وقد مس هذا الارتفاع الذي نجم عن ارتفاع عام في أسعار الإنتاج كل القطاعات، فيما سجلت أكبر نسبة ارتفاع في فرع مواد البناء ب 16,3 بالمائة. وتعتبر الأسعار المسجلة والتي خصت 90 بالمائة من المبيعات حسب النشاط وحسب المؤسسة، أسعار المنتوج عند الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم وخارج كلفة النقل. وخصت عملية حساب مؤشر الأسعار عند الإنتاج الصناعي 82 مؤسسة عمومية و75 مؤسسة خاصة. لقاء بلدان 5+5 حول الأمن الغذائي غدا سيكون موضوع الأمن الغذائي محور اللقاء الذي تحتضنه الجزائر غدا في إطار الحوار الأورومتوسطي للبلدان 5+5 . ويهدف هذا اللقاء الذي ينظم وفقا لنتائج المؤتمر الثامن لوزراء الخارجية للبلدان 5+5 المنعقد بتونس في أفريل ,2010 إلى تبادل الخبرات الوطنية للبلدان العشرة المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط في مجال الأمن الغذائي. ويسعى الاجتماع الذي تشارك فيه الدول الخمس للضفة الجنوبية المتمثلة في الجزائر، ليبيا، المغرب، موريتانيا وتونس، وكذا الدول الخمس للضفة الشمالية المتمثلة في إسبانيا، فرنسا، إيطاليا مالطا والبرتغال، إلى التكيف مع الأزمات الغذائية الدورية وصلتها بأسعار السلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية في السوق العالمية. وسيقوم المشاركون في هذا الملتقى الذي يدوم يومين، بالتفكير في تحديد السبل والوسائل المشتركة لضمان أمن غذائي أفضل، من خلال زيادة الاستثمار في مجال الفلاحة والتسيير العقلاني للمناطق الفلاحية والتقدم التقني، كما أكدته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أمس. وسيفكرون من جهة أخرى، في أشكال الشراكات من أجل التصدي بشكل جماعي للتحديات المتعددة التي يشكلها الأمن الغذائي على مستوى بلدان الضفة الجنوبية. وينتظر من هذا الاجتماع، التوصل خاصة إلى تسطير آليات ملائمة للتقليص من تأثر تقلبات الأسعار في أسواق المواد الغذائية للفلاحين والمستهلكين، ووضع استراتيجية مشتركة تتبناها دول 5+5 من أجل تأمين أفضل للغذاء وتسيير الموارد الطبيعية وبذل جهود لتنمية الأقاليم الريفية.
