اعترف وزير الداخلية التونسي علي العريض أن التهديدات الإرهابية مازالت قائمة في بلاده في تلميح إلى تفكيك خلية إرهابية بمدينة صفاقس الأسبوع الماضي خلفت مقتل عدد من عناصرها واعتقال 12 آخرين بينما فر آخرون إلى وجهة مجهولة. وإذا كان المسؤول التونسي أكد أن الرد الأمني الحازم على هذه الخلايا يبقى ضروريا لتحييد عناصرها إلا انه أكد في المقابل أن الحل لا يجب أن يكون أمنيا فقط. وقال العريض الذي تواجه وحداته الأمنية أول عملية من نوعها أن العناصر الموقوفة كانت تعتزم تخزين أسلحة حربية تحضيرا لإقامة إمارة إسلامية في تونس. وأضاف أن الخلية على صلة بأحداث مدينة الروحية التي خلفت مقتل عسكريين اثنين من طرف مسلحين في ماي من العام الماضي وقرية سليمان التي شهدت أحداثا مماثلة في سنة 2007 وخلفت مقتل 14 شخصا. وهو ما جعله يؤكد أن اليقظة يجب أن تكون قائمة في كل حين من أجل إفشال كل المخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار في تونس في نفس الوقت الذي أكد فيه أن التطرف يحمل عدة أوجه وأن القضاء عليه لا يتم فقط باعتماد الحل الأمني. وقال في هذا الشأن إن ''القضاء على الظاهرة يجب أن يتم عبر التربية والخطب الدينية والإعلام والثقافة والعدالة والأمن ولكن أيضا بتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية لعامة الشعب التونسي''. ونفى العريض الذي ينتمي إلى حركة النهضة الفائزة بأغلبية مقاعد البرلمان التونسي التهم الموجهة لحركته بغض الطرف عن أنشطة السلفيين في تونس وقال إنه مهما قيل فإن الشعب مازال يعيش أجواء الثورة عاما بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، وأنه من غير العدالة أن نتهم بالتقاعس ويجب تمكيننا من وقت كاف من أجل تحقيق التوازن داخل المجتمع. ولكنه اعترف أن ''التطرف سيدوم لعدة سنوات قبل أن يتراجع ويضمحل بعد أن يتم القضاء على الفوضى التي أعقبت الثورة وأضعفت دور مؤسسات الدولة وقال إن هدفنا النهائي لم يتغير وهو إقامة دولة الحق التي لا تفرق بين سلفي أو علماني''.