عرض أمس الأمين العام الجديد لوزارة الشباب والرياضة كمال قمار في الندوة الصحفية التي عقدها بمركب غرمول المحاور الكبرى لقانون السياسة الشبانية والرياضية الجديد الذي اعتمدته الحكومة في ماي 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأشهر القليلة القادمة. وأكد قمار في هذا الشأن أن هذا القانون يأتي كبنية مكملة لقانون الرياضة ساري المفعول ويرمي بالدرجة الأولى إلى إعطاء الأولوية للإنسجام الوطني في أوساط الشبيبة من خلال إعادة هيكلة المنظومة التربوية الخاصة بالرياضة عن طريق دعم سياسة تكوين المواهب الشابة وتجديد النخبة الوطنية واللتين ستتكفل بهما وزارة الشباب والرياضة بالتفكير في نظام أكاديمي براغماتي للتكوين وتخصيص موارد مالية ضخمة له، إضافة إلى إعادة بعث النشاطات التي لها علاقة مباشرة بتطوير رياضة النخبة مثل الطب الرياضي وربط علاقات مع الوسط الجامعي الذي له صلة برياضة النخبة وأيضا دعم وترقية الرياضة في الوسط الجامعي والمدرسي، ويكون التطبيق الفعلي لمثل هذه الإجراءات عن طريق التنسيق فيما بين القطاعات. وتحدث منشط الندوة عن الأهمية الكبرى التي يوليها هذا القانون لإنجاز وتطوير المنشآت الرياضية التي من شأنها أن تتكفل بشكل نهائي بكل ما له علاقة بالتكوين والاستعداد للمنافسات الدولية والوطنية، مذكرا بحجم الهياكل التي أنجزت أو التي هي في طور الإنجاز، مشيرا على سبيل المثال إلى المركبات متعددة الرياضات المبرمجة عبر عدة ولايات ومركز التكوين بالسويدانية الذي يتوفر على 400 سرير والذي سيفتح أبوابه شهر سبتمبر القادم، وغيرها من المنشآت الرياضية الأخرى التي ستعطي دفعا قويا للنشاط الرياضي. وأعطى قمار أرقاما مفصلة بخصوص الأموال التي أنفقتها الدولة من أجل إنجاز المنشآت الشبانية والتي قدرها ب21 مليار سنتيم في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2004 و29 مليار من 2005 إلى 2009 وسبعة آلاف مليار من 2010 إلى ,2012 إضافة إلى تخصيص غلاف مالي آخر لإنجاز ثلاثة مراكز جهوية لكرة القدم. وبخصوص الاحتراف في رياضة كرة القدم، أكد منشط الندوة أن السلطات العمومية المكلفة بقطاع الرياضة لن تتخلى عن هذه السياسة وهي عازمة على تدعيم المرحلة الانتقالية التي دخلت فيها الأندية، وحذر بالمقابل هذه الأخيرة من مغبة التلاعب بالأموال العمومية في تسيير فرقها، قائلا إن هناك نصوصا قانونية ستصدر لمعاقبة أي اختراق في هذا المجال. كما أعطى الأمين العام للوزارة توضيحات حول التحضيرات التي تجريها النخبة الوطنية للمشاركة في دورة لندن الأولمبية في الصائفة القادمة، حيث أوضح أن الأمور سائرة بشكل جيد وليس هناك أي إشكال، مشيدا بالتنسيق التام بين الوصاية والاتحاديات المعنية بهذه المشاركة، خاصة وأن كل الرياضيين المؤهلين لهذا الموعد استفادوا أو سيستفيدون من برامج تحضيرية جماعية وفردية في الخارج وفي الجزائر وأوضح المتحدث أن التمويل موجود بالدينار الجزائري وبالعملة الصعبة وهو ما مكن الاتحاديات من تسطير عدة برامج تحضيرية. وكشف قمار عن صدور تعليمات من المسؤول الأول عن قطاع الشبيبة والرياضة لمنح تدعيم مالي إضافي يسمح للرياضيين بإجراء تربصات أخرى حتى يكون الجميع على استعداد تام قبل التنقل إلى لندن.