الدكتور مصيطفى في قراءة للبرامج السياسية للأحزاب:‏

التيار الوطني يحمل برنامج الحكومة والإسلاميون خطابهم مذهبي

أكد الدكتور بشير مصيطفى أن الكثير من الأحزاب السياسية خاصة الجديدة منها لا تحمل أي برنامج اقتصادي مبني على دراسات استراتيجية وأخرى لا تمتلك برنامجا اقتصاديا وأن برامجها الانتخابية عبارة عن خطاب عام لاستقطاب الناخبين، مسجلا بعض رؤساء الأحزاب في واد والخبرة الاقتصادية في واد آخر.
وخلال استضافته في فوروم موقع ''الجيريا أنفس'' أمس بالعاصمة لمناقشة البعد الاقتصادي للأحزاب السياسية خلال تشريعيات ال10 ماي القادم أوضح السيد مصيطفى أن البرامج الاقتصادية للتيار الوطني المتمثل في أحزاب ''الأفالان'' و''الأرندي'' تحمل برامج حقيقية وتتضمن العديد من الاقتراحات في القطاع الاقتصادي خاصة في النشاطات الاستراتيجية كقطاع الفلاحة والصناعة والعقار والطاقة والتجارة والنظام المالي والجباية، مضيفا أن التجمع الوطني الديمقراطي يختلف عن جبهة التحرير الوطني في التفاصيل وبعض الاقتراحات كمحاربة الفساد من خلال تخليص الفواتير بالصكوك وإرجاع دور الرقابة لبنك الجزائر.
وحسب السيد مصيطفى فإن البرنامج الانتخابي في شقه الاقتصادي لهذين الحزبين لا يختلف عما تم عرضه خلال التشريعيات السابقة، مضيفا أنه برنامج حكومي ذو توجه اشتراكي يدعم التدخل القوي للدولة من خلال الإنفاق العمومي.
وفي تحليله للبعد الاقتصادي في البرنامج الانتخابي للأحزاب الإسلامية قال المتحدث إن هذا التيار يقنع الناس بخطابه الجميل ويحمل أفكارا مذهبية دينية أكثر منها سياسية، مستشهدا بدعوته إلى إنشاء وزارة للاقتصاد والزكاة وتفعيل البنوك الإسلامية وتحقيق التزاوج بين القطاعين العمومي والخاص وإلغاء قاعدة 49-51 الخاصة بالاستثثمار الأجنبي، وأضاف المتحدث أنه بالرغم من أن بعض هذه الاقتراحات ايجابية كتفعيل البنوك الاسلامية التي أثبتت نجاعتها في الكثير من الدول إلا أن تطبيقها في الميدان قد يصعب تحقيقه. معتبرا أن بعض الاقتراحات الاقتصادية لهذا التيار تحمل البعد الليبرالي.
ويرى الخبير الاقتصادي أن البرامج الانتخابية لبعض الأحزاب الجديدة التي تعد الناخبين برفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء بعض القوانين الاقتصادية والعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطن ما هي إلا وعود لاستقطاب الناخبين يصطدم أصحابها بالواقع في حالة فوزهم بالانتخابات التشريعية، موضحا أنه لا النظام الليبرالي ولا سياسة الاقتصاد الإسلامي ولا حتى الاشتراكي باستطاعتها اتخاذ قرارات مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 35 ألف دينار دون الرجوع إلى النتائج والآثار المترتبة عليها.
وأوضح المتحدث أن البرامج الانتخابية في شقها الاقتصادي يجب أن تتضمن الإجراءات والآليات وأن تطرح الأفكار والاقتراحات.
كما تحدث السيد مصيطفى إلى تدخل أصحاب المؤسسات الكبرى في إعداد البرامج الاقتصادية للأحزاب، مضيفا أن أغلب رجال الأعمال مناضلين في الأحزاب السياسية.