من المنتظر أن تفرج ولاية بومرداس، نهاية ماي الجاري،عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية بكل من بلديتي بومرداس، التي تضم 333 مسكنا، وببرج منايل التي تضم 493 مسكنا، هذا حسبما كشف عنه والي ولاية بومرداس، السيد عباس كمال، مضيفا أن قرار توزيعها نهاية ماي، من شأنه تمكين لجان الطعون والتحري من العملفي هدوء. وعن سبب التأخر في توزيع هذه السكنات على مستحقيها، رغم الإعلان عن القائمة الأولية شهر جوان من السنة الفارطة، ذكر السيد عباس أن ذلك راجع إلى التحقيق الذي باشرته لجان الطعون على مستوى الدوائر، وذلك بعد تلقيها الطعون التي وصلت إلى 74 طعنا ببلدية بومرداس، وأكثر من 100 طعن آخر ببرج منايل، موضحا في هذا الإطار أنه تم إقصاء أقل من 50 ملفا من القائمة الأولية ببومرداس، لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النوع من السكنات، نافيا في هذا الإطار الإشاعات حول التغيير الجذري للقائمة، مشيرا أنه لا يمكن التغيير كليا في القائمة، وأضاف أنه توجد حصة ثانية تضم 1494 مسكن، من بينها 319 ببلدية بومرداس، 199 مسكنا بالأربعطاش، 144 مسكنا بأولاد هداج و138 مسكنا بتاور?ة، وسيتم توزيعها شهر جوان وجويلية القادمين، مشيرا إلى حصة أخرى تضم أزيد من 1000 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي، والتي برمجت لسنة .2013 وبخصوص مصير الشاليهات، بعد إعادة إسكان المواطنين المتضررين من زلزال ماي 2009 فقد أكد المسؤول أنه سيتم تفكيك هذه الشاليهات وتحويل المواقع التي كانت تشغلها إلى مناطق لبناء سكنات اجتماعية ومرافق عمومية، مشيرا إلى أنه تم إيداع نسبة 61 بالمئة ملف طلب سكن من بين الأشخاص القاطنين بهذه الشاليهات، أي ما يعادل أكثر من 12 ألفا و644 ملفا، حيث يوجد منهم من لا يستحق الاستفادة من السكن الاجتماعي موجها ملفه إلى البرامج التساهمية، وآخر جاء من خارج الولاية، رفض ملفه، في حين يبقى أكثر من 14905 مواطنين آخرين يقطنون بهذه الشاليهات، أي نسبة 35 بالمئة لم يودعوا ملفاتهم لطلب سكن.
