إحتج، أمس، المستفيدون من السكنات الاجتماعية ببلدية بومرداس أمام مقر الولاية للمطالبة بالتدخل العاجل للمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، والإفراج عن سكناتهم التي أعلنت عنها مصالح الدائرة الصائفة الماضية· وقال المحتجون، إن مصالح دائرة بومرداس أعلنت عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية المقدر عددها ب 333 مسكن الواقع بمنطقة الساحل التابعة لبلدية بومرداس، ومنذ ذلك الوقت لم توزع هذه السكنات لحد الآن، مضيفين إن احتجاجاتهم المتكررة أمام مقر الدائرة لم تجد نفعا، وأن الوضع لا يزال على حاله، متسائلين عن سبب التأخر الفادح في توزيعها رغم مرور أزيد من ستة أشهر على الطعون المقدمة على القائمة المعلن عنها، مؤكدين أن أغلبهم بحاجة ماسة لهذه السكنات· وقال أحد المحتجين، إن لجنة الطعون تأخرت في دراسة الملفات المطعون فيها، ليدفع المستفيد الحقيقي منها الثمن، مشيرا إلى أن مدة ستة أشهر كافية -حسبه- لدراسة الطعون، وهو الرأي نفسه الذي شاطره المحتجون الذين ناشدوا والي الولاية بصفته رئيس لجنة الطعون الولائية بالإسراع في دراسة الطعون وتوزيع السكنات على أصحابها. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الطعون على مستوى الولاية، استقبلت المئات من الطعون على القوائم المعلن عنها في كل من الثنية، برج منايل وبومرداس، التي تحمل تجاوزات واستفادة أشخاص غير مؤهلين لهذه السكنات· فيما أشار مصدرنا إلى أن لجنة التحقيق الموفدة إلى بلدية برج منايل انتهت من تحقيقها ليتم على أساسها الإعلان عن المستفيدين الفعليين من السكنات الاجتماعية.