اعتبر رئيس حزب التجديد الجزائري، السيد كمال بن سالم، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ''لا تعد عملية ميكانيكية تعاد عند نهاية كل عهدة انتخابية'' ولكنها تشكل ''تحديا كبيرا'' لمستقبل البلاد. وأضاف السيد بن سالم خلال تجمع انتخابي نشطه، أمس، بالعمارية بولاية المدية، أن ''المشاركة في هذه الانتخابات تدل على تماسك الجزائريين والجزائريات وتخطي الصعاب والمساهمة في إنشاء دولة قانون قوية ومستقرة''، مؤكدا أن انتخابات 10 ماي المقبل ''ليست فقط مرادفا للقطيعة مع الممارسات القديمة ولكنها تدل على عهد جديد وعلى التخلص من الأشخاص الذين قادوا البلاد نحو طريق مسدود''، معربا عن أمله في أن يسرع هذا الاستحقاق الانتقال نحو أسلوب جديد للحكم. وأكد على ضرورة أن يؤدي هذا الانتقال ''لأسلوب لامركزي في الحكم من شأنه ضمان استقلالية أكثر لمختلف المؤسسات المنتخبة في القرار''. ولدى تطرقه للشق الاقتصادي، شدد السيد بن سالم على ضرورة ''حسن استخدام'' الموارد المالية، مؤكدا في هذا الصدد على أن هذه الموارد ''يجب أن توضع تحت تصرف التنمية المحلية للبلاد ولتحقيق رفاهية المواطن''. وحسب السيد بن سالم فإن الجزائر المصنفة في المرتبة الثانية من حيث احتياطي العملة الصعبة في الوطن العربي ''يجب أن تفكر في طرق تسيير مثمرة لهذه الموارد المالية وخلق ثروات جديدة عوض إهدارها في مشاريع لا تعود بالفائدة على حياة المواطنين''. وبولاية الأغواط، أكد السيد كمال بن سالم خلال تنشيطه لتجمع شعبي ببلدية حاسي الدلاعة، أول أمس، أن التغيير المنشود يستلزم ''تغيير الذين لم يؤدوا الأمانة و فشلوا في أداء مهامهم''. وشدد السيد بن سالم على ضرورة اختيار من تتوفر فيهم ''الكفاءة والنزاهة'' وقادرون على تحمل المسؤوليات واستغلال الثروات المتاحة لأجل تحسين المستوى المعيشي لمواطني ولاياتهم. وحث الأمين العام لحزب التجديد الجزائري على التصويت و''بقوة'' يوم العاشر ماي ''لإسكات أعداء الداخل والخارج'' و''توجيه صفعة لدعاة المقاطعة'' و''غلق جميع الأبواب في أوجه الأجانب الذين يريدون التدخل في الشؤون الداخلية للوطن''. ودعا السيد بن سالم إلى ربط الشباب الجزائري بتاريخ بلده وإقناعه بأن الجزائر هي أمانة الشهداء و''لا يمكن أن تباع كما حاول البعض أن يفعل'' مشيرا إلى أن ''سلامة وأمانة الوطن مسؤولية كل الشعب الجزائري''.