تضاعف العدد الإجمالي للتجار المسجلين في السجل التجاري في الجزائر تقريبا خلال العشرية الأخيرة من 787940 متعاملا في 2002 إلى 1,541,370 متعاملا في 2011 حسب ما أشار إليه المركز الوطني للسجل التجاري الذي أشار إلى أن زيادة عدد المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الماديين والمعنويين (المؤسسات) من 2002 إلى 2011 يرجع إلى الارتفاع المستمر للتعريفات أوالتسجيلات الجديدة في السجل التجاري خلال هذه العشرية. وأوضحت إحصائيات المركز أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الحاملين للسجل التجاري يرتفع باستمرار من سنة لأخرى من 873375 مسجلا في 2003 إلى 1,123,415 متعاملا في 2006 وصولا إلى 1,516,642 متعاملا في السجل التجاري نهاية سنة 2011 مقابل 1,482,595 متعاملا في 2010 و1,209,277 في 2008 علما أن التعريفات في السجل التجاري خلال العشرية الأخيرة سجلت ارتفاعا على العموم، وبينما سجلت تعريفات المتعاملين المسجلين في شكل أشخاص ماديين بين 2002 و2011 ارتفاعا مستمرا شهدت التعريفات الجديدة للمتعاملين المعنويين ارتفاعا ''غير منتظم'' من سنة إلى أخرى. وباستثناء سنة 2006 التي سجلت فيها تعريفات الأشخاص الماديين انخفاضا بنسبة 1,6 بالمائة عرفت السنوات الأخرى ارتفاعات معتبرة أحيانا لعدد المتعاملين المسجلين مؤخرا في السجل التجاري، حيث أن عدد المتعاملين المسجلين كأشخاص ماديين بلغ 88588 مسجلا في 2002 و155146 مسجلا في 2010 ارتفع بنسبة 50,5 بالمائة في 2011 ليصل إلى 233564 مسجلا وهذا الارتفاع راجع ''للتسهيلات الممنوحة للشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم التشغيل والصندوق الوطني للضمان على البطالة ابتداء من مطلع سنة .''2011 وفيما يتعلق بأرقام تسجيل الأشخاص المعنويين أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أنها قدرت مع نهاية 2011 ب13382 مقابل 13770 سنة ,2002 ومقارنة بنهاية2011 ارتفع عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بنسبة 1,63 بالمائة مع نهاية شهر مارس، حيث قدر عددهم ب1541370 حسب نفس المصدر أما عدد التجار الأجانب في الجزائر فقدر عددهم مع نهاية مارس ب 8804 متعاملين من 81 جنسية. ويأتي الفرنسيون في طليعة المتعاملين الاقتصاديين المتحصلين على السجل التجاري (1380 متعاملا) متبوعين بالسوريين (1226) ثم التونسيين (1015) فيما قدر عدد التجار الصينيين المسجل في السجل التجاري ب 747 متعاملا مع نهاية شهر مارس، حسب المعلومات الواردة من المركز الوطني للسجل التجاري الذي يبين أن 50700 شركة قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية بالنسبة لسنة 2010 على مستوى المركز أي بنسبة 58,3 بالمائة مقارنة بالعدد الإجمالي للمؤسسات المعنية بهذا الإجراء الإجباري-.