دعا رئيس جبهة الجزائرالجديدة، السيد جمال بن عبد السلام، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، الموطنين إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في إحداث عملية التغيير السياسي السلمي بشكل شامل في المحطات القادمة، مشددا على الالتفاف حول الجبهة وبرامجها وقياداتها ومشروعها الوطني لتجاوز الإخفاقات الحالية المسجلة في المجالات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية. وأوضح السيد بن عبد السلام خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني للجبهة أن الجميع مدعو للمساهمة في إحداث التغيير السياسي السلمي الذي لم يتحقق بعد، مؤكدا أن النضال سيستمر لتجسيد هذا التغيير الذي تم تغييبه خلال الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنصرم جرّاء التجاوزات التي تم تسجيلها. وأضاف في السياق، أنّ تشكيلته السياسية ستشرع في وضع استراتيجية وطنية خاصة بإعادة البناء والهيكلة والانتشار واستشراف الأفق السياسي لاسيما على ضوء الخروق التي ميّزت سير التشريعيات الأخيرة، مثمّنا دور حزبه في الحياة السياسية لحماية الديمقراطية والعمل على ترقية الأداء السياسي الرامي إلى التغيير الهادئ. كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنجاح مسعى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية والعمل على ضمان استمرارها في النضال السياسي لتكريس التغيير، معتبرا أن جبهة الجزائرالجديدة تضم موقفها لموقف هذه الجبهة وقرارها واضح فيما يخص مقاطعة البرلمان الجديد. وقال في هذا الشأن:''إن القرار المتخذ من قبل الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية ومن بينها جبهة الجزائرالجديدة هو مقاطعة أشغال البرلمان''. وثمن السيد بن عبد السلام تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي اعترف بحدوث تجاوزات وخروق مسّت بمصداقية الانتخابات التشريعية الأخيرة، مذكرا بتمسك حزبه بوجوب إعادة هذه التشريعيات لكونها جاءت مخيبة لأمال الجزائريين على حد تعبيره. وعرّج المتحدث على عدة قضايا وطنية تخص الأوضاع الاجتماعية للشباب ومعاناتهم مع أزمات الشغل والسكن... مجددا اهتمام تشكيلته السياسية بهذه الشريحة الهامة في المجتمع والعمل على ترقيتها وإعطائها فرصة لفرض نفسها في المجتمع. ومن جهة أخرى، وبخصوص المحليات القادمة، قال رئيس جبهة الجزائرالجديدة إن المجلس الوطني سيحدد ذلك في الوقت المناسب بعد أخذ المشاورات ودراسة مقترحات أعضاء المكتب الوطني للجبهة في هذا الشأن.