قطع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم الشك باليقين أمام المعارضين له بأنه لا يسعى للترشح للرئاسيات المقبلة. موضحا أن الأزمة التي يشهدها حزبه ليس لها أي علاقة بهذه الانتخابات التي ستجرى سنة .2014 وقال إن المعارضين الذين يشككون في تجديد الثقة فيه من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المركزية يمثلون أقلية فقط. أكد السيد بلخادم بأنه باق على رأس الأفالان ما دام 221 عضوا من اللجنة المركزية جددوا الثقة فيه، مفندا ما يتداوله أو ما يروج له المناوئون له الذين شككوا في ذلك واتهموا أعضاء اللجنة المركزية بالتزوير لصالح الأمين العام. وفي تكذيبه لوجود نية لديه للترشح للرئاسيات القادمة، أكد السيد بلخادم انه عندما يكون له طموح للترشح للانتخابات الرئاسية سيعلن عن ذلك دون الحاجة لاختلاق أزمة. وذكر في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالمقر المركزي للحزب بحيدرة (الجزائر) بأن القانون الأساسي للحزب ينص على أن اللجنة المركزية هي التي تزكي المترشح للانتخابات الرئاسية كما هو معمول به دائما. وفي رده على سؤال حول ما إذا تم إطلاع رئيس الجمهورية كونه الرئيس الشرفي للحزب بما يجري داخل الحزب العتيد من صراع، أوضح السيد بلخادم أنه من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية على اطلاع تام بجميع الأمور التي تجرى داخل حزب جبهة التحرير الوطني. وفي هذا السياق، نفى الأمين العام الشائعات التي تم ترويجها من قبل معارضيه على أساس أنه وعد بعض أعضاء اللجنة المركزية بمناصب وزارية في الحكومة القادمة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزراء وليس الأمين العام للحزب. واصفا هذه الإشاعات بغير اللائقة بسمعة أكبر حزب في الجزائر. وأكد المتحدث أنه ليست هناك أية علاقة بين عدم إعلان الرئيس بوتفليقة عن الحكومة الجديدة وبين أزمة الحزب، مشيرا إلى أنه سيكون طرفا في المشاورات بشأن الوزراء المحتمل أن تضمهم الحكومة المرتقبة. وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الحزبي بأن حزبه يؤيد فكرة تشكيل حكومة موسعة تضم أكبر عدد ممكن من التشكيلات السياسية. وأعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني خلال هذه الندوة التي عقبت انعقاد دورة اللجنة المركزية أن عددا من أمناء محافظات الحزب سيتم فصلهم من مناصبهم خدمة لمصلحة الحزب وليس انتقاما منهم على حد تعبيره. وقد تقرر خلال اجتماع اللجنة المركزية الذي اختتم، أول أمس، عقد دورة استثنائية لهذه الهيئة في شهر سبتمبر القادم لوضع استراتيجية الحزب للانتخابات المحلية القادمة. وهدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالرد واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد أي طرف يطلق اتهامات مجانية وغير موثوقة ضد شخصه أو ضد قيادة الحزب، وقال ''من له أي ملف حول مزاعم تلقينا للرشوة من المرشحين خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة فليحوله إلى الصحافة والعدالة''. وفي هذا السياق، أكد المتحدث بأنه سيعمل على تطبيق قوانين الحزب بصرامة فيما يخص الانضباط، وذلك بعد الأزمة التي عرفها حزبه والتي تطورت إلى صراعات عميقة. وبخصوص رغبة أعضاء الحركة التصحيحية في تأسيس هيئة موازية للحزب تضم المنشقين عن قيادة السيد بلخادم، قال هذا الأخير إن هذه الهيئة غير قانونية ولا يمكن لأي أحد أن يستخدم اسم حزب جبهة التحرير الوطني.
