مددت سلطة الضبط للبريد والمواصلات فترة تحديد هوية شرائح "سيم" المجهولة الى نهاية الشهر الجاري، وهو التمديد الثاني من نوعه بعد أن تقرر إمهال شهر أفريل الفارط لصالح متعاملي الهاتف النقال لتحسين سجلات مشتركيهم· وحسب مصادر من مقر سلطة الضبط فان التمديد جاء بطلب من المتعاملين الذين عجزوا عن استقبال كل الطلبات بوكلاتهم التجارية، حيث تشير الأرقام الى وجود أكثرمن 3 ملايين خط مجهول الهوية بالسوق الجزائرية، وبالمقابل لاتزال الأسواق الموازية وبعض نقاط البيع تسوق شرائح "سيم" بدون مراعاة عملية تحديد هوية المشتركين· ومن جهتها بادرت سلطة الضبط منذ مدة في احصاء كامل للموزعين ونقاط بيع الخطوط الهاتفية لتسهيل عملية المراقبة وردع المخالفين·