شرع الحزب الوطني للتضامن والتنمية في إعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بهيكلة القواعد النضالية تحسبا للمشاركة القوية في الانتخابات المحلية المقبلة، حيث قام المجلس الوطني لهذه التشكيلة السياسية بتنصيب اللجان الولائية والبلدية للتحضير لهذا الاستحقاق المصيري. وباشر الحزب منذ شهر استكمال التحضيرات الخاصة بخوض غمار الانتخابات المحليات المقررة في 29 نوفمبر المقبل، بالشروع في تنصيب اللجان السياسية على مستوى الولايات والبلديات والدوائر لاتخاذ موقف موحد حول كيفية الدخول في هذه الانتخابات وتحديد البرنامج الانتخابي الملائم تماشيا مع واقع المشهد السياسي الحالي. وتعمل هذه التشكيلة السياسية تحت إشراف أمينها العام السيد محمد الشريف طالب على تنسيق جهود مختلف المكاتب السياسية لإعداد قوائم التشريحات التي سيتم الاعتماد عليها في خوض غمار هذه المحليات على مستوى 48 ولاية، والتي سيتم الاعتماد فيها على الكفاءات العلمية الشبانية والنسوية تماشيا مع السياسة المسطرة من قبل الأمانة العامة للحزب. ولم تكشف مصادر من الحزب عن عدد القوائم التي يعتزم الحزب الوطني للتضامن والتنمية الدخول بها في الانتخابات المحلية المقبلة بحكم عدم الانتهاء من مناقشة هذه النقطة لحد الآن، مكتفية بالتوضيح أنها لن تختلف كثيرا عن تلك التي خاضت بها تشريعيات 10 ماي الماضي لاسيما فيما يتعلق باختيار المترشحين والتأكد من نزاهتهم وإخلاصهم في تمثيل الشعب والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية في المجالس المحلية المنتخبة "البلديات والولايات". ويسعى الحزب في هذا الإطار إلى تحقيق مشاركة قوية ومشرفة خلال موعد هذه المحليات بما يضمن له حظوظا أوفر في حصد أكبر عدد من المقاعد على مستوى المجالس الولائية والبلدية، وهذا من خلال تفادي الأخطاء والنقائص التي واجهها خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات المنصرمة. وللتذكير، فقد خاض الحزب الوطني للتضمن والتنمية غمار الانتخابية التشريعية ل10 ماي 2012 بقوائم ترشيحات ضمت 463 مترشحا على مستوى 47 ولاية من الوطن ودائرتين للجالية الوطنية بالخارج، حيث اعتمد على معايير دقيقة في انتقاء المترشحين تخص القيمة الفكرية والالتزام النضالي مع تفضيل مشاركة الشباب والعنصر النسوي وهو ما سمح بتصدر أربع نساء لقوائم ولاية الجزائر العاصمة وتبسة وقالمة ومعسكر إلى جانب الجامعيين والموظفين. كما تحصّل الحزب في التشريعيات الأخيرة على 4 مقاعد من أصل 462 مقعدا مفتوحا بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة تمثيل قدرت ب0.87 بالمائة، حيث بلغ عدد الأصوات المعبر عنها حسب توزيع المقاعد 15544 صوتا. في حين عاد مقعد واحد لامرأة.