كشفت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية عن اقتراف قوات الاحتلال المغربي لانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في حق النشطاء الصحراويين. وألحت على ضرورة أن تتوفر بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" على وسائل "إعادة الكلمة والأمن " للصحراوين في الأراضي المحتلة. وفي تقريرها الإعلامي للشهر الجاري أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية أن المناضلين الصحراويين ال22 المعتقلين في السجن العسكري لسلا ما زالوا ينتظرون محاكمة أو إطلاق سراحهم، مؤكدة أن "سجنهم منذ عدة شهور غير قانوني والعدالة المغربية لا تحترم قانونها العقابي حول مدة الحبس الاحتياطي". وأشارت الجمعية الموجود مقرها بباريس إلى "الأعمال غير اللائقة" لنائب مدير سجن مدينة العيونالمحتلة" وقالت انه "بالإضافة إلى سمعة هذا السجن المشؤومة المعروف بالسجن الأسود فان هذا المسؤول متهم بسوء معاملة المعتقلين السياسيين الصحراويين وتهديدهم". وتأسفت الجمعية كون انه "لحد الآن لم يتم تقديم أي إجابة ولم يتم فتح أي تحقيق" عقب رد فعل عائلات المساجين التي كتبت مرة أخرى لوكيل الملك بالعيون من اجل التنديد بوضعية أبنائهم وأزواجهم. وتلك حالة الشاب صالح اميدان المعتقل السياسي المعتقل بالقنيطرة والذي لقي الرفض عندما طلب تسجيله في ماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والحجة التي قدمتها له إدارة الجامعة هي وضعه "كسجين". وقالت أن الجامعي الصحراوي الذي حكم عليه ب10 سنوات سجنا منع من مواصلة دراسته الجامعية وهدد بالتحويل لإبعاده عن الرباط". من جهة أخرى، تطرقت الجمعية في رسالتها إلى حالة "عنف الشرطة" بالعيون والدخلة المحتلتين ضد المدنيين الصحراويين. وذكرت انه في بداية شهر أوت قام شباب متحصلون على شهادات وبطالون في مدينة الدخلة المحتلة بالتجند من اجل المطالبة بالعمل بطريقة سلمية. وانتهى هذا التجند بالقمع حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية آخرين. وهو ما جعلها تؤكد على "ضرورة وضع حد لمثل هذه الإحداث العنيفة". التي تطال السكان الصحراويين. وطالبت الجمعية أولا بتزويد بعثة المينورسو بوسائل إرجاع الكلمة والأمن للصحراويين في الأراضي المحتلة وتهيئة في أسرع وقت ممكن ظروف تنظيم استفتاء لتقرير المصير يمكن كل واحد منهم من إيجاد الحرية وحياة كريمة. في سياق آخر، أكدت جبهة البوليزاريو أن المخابرات المغربية لها دور "واضح" في ترويج المخدرات وتدفقها في منطقة شمال غرب إفريقي. وقالت بأن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء مظاهر عدم الاستقرار وتنامي أنشطة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة شمال غرب إفريقيا تكمن في "استمرار إرهاب الدولة المغربية" منذ احتلالها للصحراء الغربية بالقوة العسكرية منذ سنة 1975 و«تشجيعها على تهريب المخدرات من خلال تدفقها وتسريبها إلى المنطقة بتواطؤ مكشوف من مخابرات المملكة المغربية أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم". وأكدت استعدادها "للتعامل والتجاوب الجاد والمسؤول" سواء في إطار التزامات الدولة الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي أو في إطار تعاون دولي واسع النطاق مع المبادرات والجهود الهادفة إلى استئصال ظاهرة الإرهاب المدمرة باعتبارها خطرا محدقا بالبشرية جمعاء. وذكرت البوليزاريو بأن منظمة الأممالمتحدة قد صنفت المغرب من بين أكبر الدول المنتجة للقنب الهندي هذا النوع من المخدرات الذي يبقى الأكثر انتشارا واستهلاكا في العالم في تقرير نشر في جوان الماضي.