أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون منطقة الساحل، السيد رومانو برودي، أول أمس، أن كل الجهود ستبذل من أجل استتباب السلم في شمال مالي وتفادي تدخل عسكري قد لا تحمد عقباه على كل منطقة الساحل. وصرح المبعوث الأممي للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة باقامة المفتي، أن العمل سيتمحور بالدرجة الأولى حول الأمن لتمكين مالي من المحافظة على سلامته الترابية. مشيرا إلى انه تحادث مع رئيس الدولة ب«شكل معمق” حول “كل مشاكل الساحل ومالي وكذا حول ضرورة العمل سويا من أجل السلم والوحدة الترابية لهذا البلد (مالي)”. وأكد في هذا الصدد يقول “علينا أن نعمل على المدى القصير ولكن علينا أيضا التفكير حول تطوير منطقة الساحل على المدى الطويل وكيفية إقحام المجتمع الدولي في هذا النهج”. وبعد أن اعترف بصعوبة هذه المهمة، أشار المبعوث الأممي في المقابل إلى أنه “بمساعدة الجزائر والرئيس بوتفليقة نحن قادرون على تحقيق تطورات كبيرة في هذا الصدد”. وأضاف يقول “أنا هنا للبحث عن السلم وعلينا العمل سويا وبإرادة قوية من أجل إقرار السلم في المنطقة”، مضيفا في هذا الصدد “ما تزال لدينا فرصة العمل من أجل السلام والاستفادة من الأطر الدولية والتزامات الأممالمتحدة في إطار مكافحة الإرهاب من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية لمالي”. وأشار السيد برودي إلى أنه “إذا كان لا بد من تدخل عسكري فسيأتي كآخر حل”، مبرزا أن “كل الحروب التي عرفها العالم تسببت في مآسي بالنسبة للبشرية”. وتأتي تصريحات المبعوث الاممي مطابقة للرؤية الجزائرية بخصوص حل هذه الازمة، حيث تؤيد بلادنا الحل السياسي ومعالجة الازمة بأفضل فرص النجاح. وتتلخص سبل الخروج من الازمة بالنسبة للجزائر في ثلاث نقاط أساسية وهي أن يكون الماليون الحلقة المحورية في البحث عن حلول لمشاكلهم وتقديم المساعدة والدعم لهم مع تعزيز إمكاناتهم الوطنية. أما الجانب الثاني فيتلخص في أن تتفق الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على أجندة واحدة ومسار أوحد لجهودهم، يأخذ بعين الاعتبار إرادة الماليين وصلاحيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكذا مصالح الأمن الوطني لدول الميدان المجاورة لمالي (الجزائر والنيجر وموريتانيا). مع الاخذ في الحسبان مسؤوليات الإشراف والتنسيق المنوطة بالاتحاد الإفريقي في مجال الحفاظ على السلم والأمن والدعم المنتظر من الأممالمتحدة. أما بخصوص النقطة الثالثة فتتلخص في ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في أقرب الآجال الممكنة وذلك لتفادي أي انزلاق يجر معه الأطراف التي تنبذ بشكل صريح الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة ويرفضون أي مساس بالسلامة الترابية لمالي. وقد حظيت مقترحات الجزائر بالاجماع على المستوى الدولي في الوقت الذي تتأكد فيه مخاطر التصعيد في هذه المنطقة والتي قد تصل شظايا انفجارها إلى دول الجوار الاخرى، استنادا إلى تجارب الدول الاخرى التي شهدت تدخلات أجنبية ساهمت في إدامة الازمة. بل إن تداعيات التدخل لن تزيد سوى في تعقيد الامور من خلال تعزيز أرضية المنظمات الارهابية. ولهذا تحمل الرؤية الجزائرية بعدا استراتيجيا من خلال إدراج الجانب السياسي كأولوية رغم تأكيدها على عدم توانيها في محاربة الارهاب بكل أشكاله، إذ تولي أهمية اكبر لحل انشغالات السكان وتعزيز التنمية في شمال هذا البلد لسد منافذ الارهابيين الذين يحاولون استمالة السكان من أجل تحقيق أهدافهم. وحتى الذين يراهنون على الحل العسكري كخيار مهم يدركون أن تبعاته لن تكون أفضل من الوضع الحالي بالنسبة لمنطقة الساحل ككل، غير أن الدفاع عن المصالح الاقتصادية لبعض الدول المتحمسة لهذا الخيار يجعلها لا تكترث لافرازات ما بعد الحرب. فلعل التجرية الليبية وبغض النظر عن الارادة الشعبية في إسقاط النظام السابق، أكبر دليل على ذلك، بل إن تداعياتها كانت واضحة على ازمة مالي بسبب ما انجر عنها من تنقل الاسلحة غير الشرعية مثلما أكد على ذلك وزير الخارجية المالي السابق سومايلو مايغا في ندوة صحافية بالجزائر. وفي سياق الحديث عن زيارة برودي للجزائر كان الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون قد أشار خلال اعلانه عن تعيين مبعوثه الخاص للمنطقة، أن هذا الاخير “عليه أن يسهر على تناسق النشاطات التي تقوم بها مختلف هيئات الأممالمتحدة والمساعدة على تعبئة دعم الموارد الضرورية لبلوغ هذه الأهداف”. وإذ ذهب في نفس اتجاه وجهة نظر الجزائر، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من تدخل عسكري في مالي الذي قال انه “يمكن أن تكون له عواقب إنسانية خطيرة بها فيها عمليات نزوح جديدة ونقائص في المجال الإنساني”. وبالنسبة لإستراتيجية إقليمية مندمجة لمنظمة الأممالمتحدة حول الساحل الذي طالب بإعدادها في شهر جويلية الماضي مجلس الأمن، كان بان كي مون قد أشار إلى أن هذه الهيئة الأممية المستقبلية ستمكن من تعزيز القدرات الإقليمية لمكافحة اللاامن والوقاية والتصدي للازمات المتفاقمة وترقية الحكامة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وللتذكير، فقد رحبت الجزائر بتعيين السيد رومانو برودي كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة للساحل في أكتوبر الفارط، مؤكدة دعمها له في تأدية مهمته. وقد جاءت زيارة برودي للجزائر بعد سلسلة الزيارات التي قام بها العديد من المسؤولين الغربيين، أبرزها تلك التي قامت بها كاتبة الدولة الامريكية للشؤون الخارجية هيلاري كلينتون نهاية الشهر الفائت، حيث أكدت أنها ثمنت “كثيرا” تحليل الرئيس بوتفليقة حول الوضع السائد في منطقة الساحل وفي مالي وكذا الحلول المقترحة للخروج من الأزمة. على صعيد آخر، كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قد استقبل، أول أمس، من قبل وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل. وتطرق المسؤولون الثلاثة “بالتفصيل” إلى الوضع في منطقة الساحل خاصة في مالي لاسيما الجوانب المؤسساتية والسياسية والأمنية والإنسانية وتلك المتعلقة بالتنمية.
