أكد الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أن الجزائر ماضية نحو استرجاع قاعدتها الصناعية وضخها في المخطط الاقتصادي الواعد الذي شرع في تجسيده، مذكرا في كلمته الختامية للقاء الذي أشرف عليه، يوم الأحد، بمقر ولاية سعيدة، وضم المجلس التنفيذي للولاية الموسع للمجتمع المدني أن استرجاع القاعدة الصناعية من خلال تطهير العقار الصناعي وإعادة تثمين القدرات والمؤهلات الصناعية الوطنية يتيح تحقيق الأهداف المسطرة للتنمية والإقلاع الصناعي وتوفير الفضاءات اللازمة لتجسيد الاستثمارات. وأوضح السيد سلال أن الجزائر تشهد مسارا تنمويا ملحوظا وباعتراف الهيئات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي. وأشار الوزير، بالمناسبة، إلى أن الدولة عازمة على المواصلة في إنجاز البرامج التنموية الكبرى وإقامة استثمارات ضخمة مثل مشروع “رونو” لمصنع السيارات بوهران ومصنع الحديد والصلب ببلارة و«مشاريع أخرى في مختلف المجالات” على غرار النسيج والطاقة. وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أنهى مساء يوم الأحد زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سعيدة اطلع من خلالها على عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، حيث شكلت قطاعات الفلاحة والسكن والأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والصحة محل اهتمامه وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وكانت بلدية سيدي أحمد المحطة الأولى للزيارة، حيث تفقد الوزير الأول مشروع إنشاء 155 مستثمرة فلاحية ورعوية جديدة وهو المشروع الذي سيسمح باستحداث 555 منصب شغل لضمان استقرار السكان وإدماج الشباب في التنمية الريفية، فيما أكد الوزير الأول بالمناسبة على ضرورة الأخذ في الحسبان الخصوصيات الطبيعية المميزة لكل منطقة لتحديد الشعبة الفلاحية المواتية وذلك لدى اطلاعه بنفس الموقع على مشروع إعادة تأهيل محيط فلاحي لمستثمرة خاصة ترمي إلى تطوير إنتاج الزيتون وزيت الزيتون. كما استمع الوزير الأول ببلدية عين السخونة لعرض عن مشروع تهيئة المحيط الفلاحي “ضاية زراقط” الذي يندرج في إطار عملية استصلاح الأراضي فيما يرتقب أن يستحدث هذا المشروع الذي سيتم ربطه بشبكات السقي 3 آلاف منصب شغل مع العلم أنه رصد لتجسيده غلاف مالي قدره 2 مليار دج. وبعاصمة الولاية، اطلع سلال على مشروع إنجاز 4 آلاف مسكن اجتماعي إيجاري مسجل في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بتكلفة تقارب 9 ملايير دج، حيث سيتم استلام الوحدات السكنية التي أوكل بناؤها لشركة صينية خلال شهر أكتوبر 2014. وبعين المكان، شدد الوزير الأول على ضرورة احترام الآجال وكذا نوعية الإنجاز فيما وقف كذلك بمدينة سعيدة على مشروع إعادة تهيئة موقع “وادي الوكريف” الذي تم استرجاعه في إطار عملية القضاء على التجارة الموازية والذي برمج على مستواه إنجاز نفق أرضي وموقف للسيارات بخمسة طوابق بطاقة 1864 مركبة بتكلفة تقديرية تعادل 6ر1 مليار دج في آجال حددتها الدراسة ب 12 شهرا. وبخصوص إعادة تهيئة وادي سعيدة الذي يعبر المدينة على طول 12 كلم أعطى الوزير الأول تعليمات للمسؤولين من أجل إطلاق مناقصة لتنفيذ هذه العملية، مؤكدا على نوعية الأشغال لتمكين العائلات من استغلال هذا الموقع كفضاء للراحة وعلى مستوى مستشفى “أحمد مدغري” اطلع على ظروف سير المؤسسة التي تستقبل زهاء 12500 مريض سنويا كما وقف على مشكل نقص الأطباء الأخصائيين الذي يعاني منه هذا المرفق الصحي. وأشار الوزير الأول إلى أن السلطات العمومية تضع سكنات وظيفية تحت تصرف الأخصائيين الراغبين في العمل بذات المستشفى مع تشجيع، من جهة أخرى، فتح عيادات خاصة للتخفيف من الضغط على المستشفى العمومي، مذكرا أيضا بأنه تم تسجيل مشاريع لإنجاز ثلاثة مستشفيات بالولاية تقدر طاقتها ب60 سريرا لكل واحد وذلك منذ سنة 2006 والتي لم تنطلق أشغالها لحد الآن، حيث دعا في هذا الإطار المسؤولين المحليين إلى مضاعفة الجهود للتعجيل في إطلاق هذه المشاريع المتعطلة. وللإشارة، فقد أعلن الوزير الأول خلال جلسة عمل موسعة للمجتمع المدني عن رصد مبلغ يقدر بحوالي 8 ملايير دج لتهيئة مدينة سعيدة في إطار برنامج تنموي إضافي مع تخصيص 5 ملايير دج لمشروع تهيئة وادي سعيدة والفضاءات المجاورة للموقع إلى جانب 8ر2 مليار دج لمشاريع تهيئة مختلف الفضاءات بوسط المدينة.
نحو إعداد خرائط لوقاية جميع بلديات الوطن من الفيضانات من جهته، أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، الذي رافق الوزير الأول في زيارته لولاية سعيدة أن جميع بلديات الوطن ستتدعم بخرائط خاصة بالوقاية من الفيضانات مستقبلا، مضيفا أن العمل جار حاليا مع الوكالة الفضائية الجزائرية على إعداد دراسة تمكن من تحديد خرائط لكل بلديات الوطن للوقاية من الفيضانات حيث ستكون جاهزة بعد سنة. وتعتمد هذه الدراسة على نظم الصور الجغرافية التي تسمح بإعداد خرائط لكل البلديات تأخذ بعين الاعتبار مختلف الخصائص والمعطيات الخاصة بكل بلدية حيث “تسمح لرؤساء البلديات بتوجيه الوسائل والإمكانيات والقرارات المناسبة للوقاية من الفيضانات”. وأوضح نسيب من جانب اخر، أنه سيشرع مع بداية 2013 في وضع نظام دائم ومتكامل لتنقية الأودية للوقاية من فيضانات الأودية. ونوه وزير الموارد المائية بالمناسبة بالنتائج المسجلة في عملية تهيئة وادي ميزاب والتي اعتبرها أحسن نموذج في مجال تهيئة الأودية وفق تكنولوجيات متطورة.
تسجيل 3500 وحدة سكنية جديدة لفائدة الولاية من جهته، أعلن وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أن ولاية سعيدة استفادت من برنامج سكني جديد يقدر بنحو 3500 وحدة سكنية برسم سنة 2013، مذكرا على هامش زيارة الوزير الأول للولية أن قطاعه مستعد لتلبية حاجيات الولاية من السكن، حيث تحصي سعيدة حوالي 21 ألف طلب. فيما تم تسجيل برنامج من 2500 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع عن طريق الإيجار (عدل) و1000 مسكن ترقوي مدعم. وذكر السيد تبون أن وزارة السكن والعمران مستعدة أيضا لتلبية طلبات صيغة السكن الريفي بولاية سعيدة كما أعلن أيضا عن التكفل الجزئي للوزارة بالأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تعرضت لها المنطقة مؤخرا.
نتطلع إلى بلوغ 6ر1 مليون هكتار من المساحات الفلاحية المسقية في 2014 وصرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، من جهته، أن القطاع يتطلع إلى بلوغ 6ر1 مليون هكتار من المساحات الفلاحية المسقية على المستوى الوطني في عام 2014، مؤكدا على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير الأول السيد عبد المالك سلال للولاية إلى أن تعزيز وتوسيع المساحات المسقية حافز لتطوير الإنتاج ألفلاحي وتحقيق الأهداف المسطرة. وأشار بن عيسى إلى أنه تم بلوغ حوالي 1 مليون هكتار من المساحات المسقية بالوطن في ظل تحسن مؤشرات نمو القطاع الفلاحي، موضحا أن المسوم الفلاحي الحالي بدأ بشكل مرض وأن سياسة القطاع ترتكز على منهجية التقييم والتصحيح اليومي لمعالجة النقائص. وبالنسبة لولاية سعيدة ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن النتائج التي سجلتها هذا الموسم بالرغم من تحسنها المستمر لا ترقى إلى التطلعات خصوصا أمام المؤهلات الطبيعية الكبيرة التي تزخر بها الولاية، مشيرا إلى أن قيمة المنتوجات الفلاحية لسعيدة لهذه السنة قد بلغت حوالي 20 مليار دج مما يجعلها في المرتبة الثلاثين وطنيا.
ترقب تجسيد 90 مشروعا لفائدة قطاع الشباب والرياضة بسعيدة وأعلن وزير الشباب والرياضة، السيد محمد تهمي، أنه سيتم الانتهاء من تجسيد 90 مشروعا لفائدة القطاع بالولاية قبل نهاية سنة 2014، مضيفا أن الولاية استفادت من 96 مشروعا تابعا لقطاع الشباب والرياضة ضمن البرنامج الخماسي الجاري غير أنه لم تجسد سوى ستة مشاريع وهو ما يفسر العجز الذي تشكو منه ولاية سعيدة في هذا المجال. وأوضح الوزير أنه سيحرص على الانتهاء من هذه المشاريع قبل نهاية 2014 لتجاوز العجز خاصة بالنسبة للملاعب الجوارية، حيث حظيت الولاية ب30 منها لم تنطلق بعد، إضافة إلى المركز الوطني لتجمع الفرق الوطنية الذي انتهت به الدراسة وقاعات متعددة الرياضات وأخرى متخصصة. كما أعلن السيد محمد تهمي، من جهة ثانية، عن فتح مناصب مالية خلال السنة المقبلة لضمان التأطير للمؤسسات الشبانية التي تواجه عجزا، حيث تتوفر الولاية على 29 إطارا لتسيير 25 مؤسسة وهي التي تحتاج إلى 50 إطارا بمعدل إطارين لكل مرفق. وحول مركز التكوين التابع لنادي مولودية سعيدة الذي لم يشرع في إنجازه ذكر الوزير أن المشكلة وطنية ويجري حلها عبر اقتراح على الحكومة تعديل في التركيبة المالية للإنجاز لتتكفل الدولة بالتجسيد بشكل كامل عوض تحميل النوادي نسبة 20 بالمائة من التكلفة.
أربعة مشاريع ضخمة في مجال الأشغال العمومية ستنطلق في 2013 كما أعلن وزير الأشغال العمومية، السيد عمار غول، من جهته، أن الولاية تدعمت مؤخرا بأربعة مشاريع ضخمة تخص قطاعه ستنطلق خلال السنة المقبلة 2013 وتتمثل في إنجاز طرقات سريعة ستربط سعيدة بالطريق السيار شرق-غرب وأخرى بشمال الوطن وطريق سريع جديد يربط الولاية بسيدي بلعباس وتلمسان وأخرى بمعسكر. وأشار الوزير في هذا الصدد أن جل الدراسات الخاصة بهذه المشاريع قد أنتهي من إنجازها وستنطلق أشغالها مع بداية السنة الجديدة. كما أضاف غول أن ولاية سعيدة معنية بمسار الطريق السيار للهضاب العليا الذي سيشرع في إنجازه السنة المقبلة علما أنها استفادت مؤخرا من 35 عملية في مجال الأشغال العمومية رصد لها غلاف مالي يناهز 35 مليار دج. وللتذكير، كان السيد عبد المالك سلال مرفوقا خلال زيارته لولاية سعيد بوفد يتكون من سبعة وزراء وتعد الثانية داخل الوطن بعد تلك التي قادته في نوفمبر الماضي إلي ولاية ورقلة.
