لجأت 400 عائلة قدمت من جهات مختلفة من العاصمة منذ أكثر من سبع سنوات باقتحام عدة سكنات اجتماعية، أنجزت بالشراكة بين البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. والغريب في الأمر أن هذه العائلات التي اقتحمت مساكن الغير تُعامل من طرف السلطات المحلية بنفس طريقة معاملة السكان الشرعيين، والسلطات العمومية عازمة على استكمال هذه المشاريع المتوقفة، والتي تعرضت سكناتها إلى الاحتلال من طرف العائلات بطريقة غير شرعية، سواء تعلق الأمر بالعائلات التي بحوزتها قرارات الاستفادة، أو تلك التي قامت باحتلال السكنات من دون أن يكون بحوزتها أي وثيقة قانونية. وتنظر السلطات المحلية في وضعية العائلات المقتحمة للسكنات، وتقترح عليهم حلولا كان آخرها بتاريخ 27 نوفمبر 2007 بحي 450 مسكن المعروف باسم بيطافي المتواجد ببلدية بئر خادم بالعاصمة حسب النسخة التي تحصلت "الفجر" عليها. توجهنا إلى حي 450 مسكن بيطافي، حيث تحدثنا إلى بعض العائلات المقيمة بالحي منذ أكثر من سبع سنوات، وقد أكدوا لنا أن لجوءهم لاقتحام هذه السكنات جاء نتيجة انسداد جميع الأبواب في وجوههم، فبالرغم من أن طبيعة الأرضية التي شيدت عليها السكنات تجعل قاطنيها وكأنهم مقيمين في قبو أو مجرى وادي خصوصا مع انعدام قنوات الصرف الصحي، إلا أنهم لم يجدوا مكانا آخر يلجأون إليه. باب الواد، المدنية، الحراش، لڤلاسيار، بوبصيلة هي الأماكن المتفرقة التي ينحدر منها المقتحمون لسكنات الغير، والسبب يعود - حسبهم - إلى قلة الحصص السكنية المدرجة في كل سنة، والتي يجدون أنفسهم خارج قائمة المستفيدين رغم الطلبات والملفات المودعة لدى مصالح البلدية. العائلات المقيمة بحي 450 مسكن ببئر خادم، ورغم عدم أحقيتها بالإقامة داخل هذه المساكن، إلا أنها تعامل من طرف السلطات المعنية معاملة السكان الشرعيين، بدليل أن الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببئر مراد رايس استجاب لمطالبهم، عندما قاموا بحركة احتجاجية بسبب الفيضانات التي وقعت بالمنطقة، حيث إن الوالي المنتدب حضر رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبئر خادم للاطلاع على حجم الأضرار، وبالأخص الفيضانات المصاحبة لتساقط كميات معتبرة من الأمطار والتي جعلت من سكان حي 450 يعدون من المنكوبين، كما وعد السكان بفتح ملف ودراسة وضعية المقيمين حالة بحالة.
