أعادت منظمة غير حكومية مغربية أمس تمثيل الوقائع التي أحاطت بالظروف التي تم فيها إغراق 29 مهاجرا سريا في عرض شواطئ مدينة الحسيمة المغربية ليلة 28 إلى 29 أفريل الماضي. وطالبت منظمة أصدقاء عائلات ضحايا الهجرة السرية السلطات المغربية بفتح تحقيق على حول تلك المأساة التي عرفت إغراق عمدا أطفال ورضع ونساء في عرض البحر من طرف خفر السواحل المغربيين. وأكدت هذه المنظمة غير الحكومية المغربية في تقرير حول تلك المأساة كشفت عن مضمونه أمس، استنكارها لقيام قوات الأمن المغربية بالطريقة التعسفية التي تم بواسطتها طرد 31 مهاجرا سريا من جنسيات إفريقية ممن نجوا من تلك الفاجعة، غير مكترثة بأوضاعهم الإنسانية. وأكدت المنظمة أن عملية الإغراق المتعمدة، التي خلفت مصرع 29 مهاجرا سريا إفريقيا مازال 19 منهم في عداد المفقودين، أن جنودا مغاربة أقدموا على إحداث ثقوب في قاربهم المطاطي بعد أن رفضوا التوقف لأوامر حرس الشواطئ. وأكد تقرير المنظمة أنه رغم الآثار النفسية التي أصيب بها الناجون إلا أن ذلك لم يجنبهم الطرد باتجاه مدينة وجدة على الحدود الشرقية قبل إرغامهم على عبور الحدود الجزائرية، في محاولة للتستر على هذه المأساة واستنكرت المنظمة سياسة الاتحاد الأوربي وطرق تعاطيها مع المهاجرين السريين مضحية بمبادئ الدفاع عن حقوق الانسان. وأكدت المنظمة أن مستشارا لدى وزارة العدل المغربية تعهد أمس بفتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذه الجريمة. وأضاف التقرير أن القارب المطاطي كان يحمل على متنه 60 مهاجرا من جنسيات إفريقية كانوا يأملون في التوجه إلى إسبانيا قبل أن تتوقف رحلتهم في منتصف الطريق. وكان ناجون من هذه الرحلة المشؤومة أكدوا أن جنودا من خفر السواحل المغربيين تعمدوا ثقب القارب الذي كان على متنه أطفال ورضع ولم يكترثوا لتوسلات من كانوا على متنه الذين غرق نصفهم أمام أعين الجنود دون أن يتحركوا من أجل إنقاذ أشخاص في خطر. وحاولت السلطات المغربية الرسمية وحتى الأحزاب السياسية التكتم على هذه الجريمة الفضيحة، رغم تأكيدات صحيفة "البايس| الإسبانية على ظروف وقوعها وتورط جنود مغاربة فيها.