أسفرت عن توقيف 58 متورطا منهم 29 امرأة وأجنبي

مصالح الأمن عالجت 27 قضية إجهاض في 2012

تمكنت فرق الضبط القضائي للأمن الوطني بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية التي تحوز عليها من فك لغز قضية الإجهاض المسجلة سنة 2012 بمعالجة 27 قضية وتوقيف 58 متورطا من بينهم 29 امرأة وأجنبي واحد.وتم تقديم المتورطين في هذه القضايا أمام العدالة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة تثبت تورطهم في هذه الجريمة الشنيعة.كما عالجت نفس المصالح في السياق، 38 قضية سنة 2011 سمحت بتوقيف 53 متورطا من بينهم 35 امرأة تم تقديمهم جميعا أمام النيابة المختصة.
وبخصوص التراجع في هذه القضايا المسجلة مقارنة بسنة 2011، أوضح مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني العميد أول للشرطة جيلالي بودالية أن السبب يعود أساسا إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة إضافة إلى الوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة السامية للأمن الوطني لتجهيز مخابر الشرطة العلمية، ما يسمح بكشف وفك خيوط هذه الشبكات الإجرامية.كما أشاد السيد بودالية بدور المواطنين في التعاون مع مصالح الأمن الوطني عن طريق الخط الأخضر (15.48).