دق القائمون على حماية الآثار بشرق البلاد ناقوس الخطر أمام تردي وضع المواقع الاثرية وعملية النهب الكبير الذي تتعرض له القطع الاثرية من طرف الشبكات الداخلية اوالخارجية. هذا ما وقف عنده الرقيب الأول المسؤول عن خلية المحافظة وحماية الآثار الثقافية والتاريخية بالمجموعة الجهوية للدرك الوطني التابعة للناحية العسكرية الخامسة، حيث أكد خلال منتدى اذاعة »سيرتا« الجهوية ان مصالح الدرك الوطني استرجعت سنة 2007 عبر مختلف الولاياتالشرقية وخاصة الحدودية منها 271 قطعة اثرية منها 230 قطعة ترجع الى ما قبل التاريخ و30 قطعة رومانية و11 قطعة نقدية وقد مكنت هذه العمليات من ايقاف 15 شخصا تم وضع 9 منهم تحت الرقابة القضائية و4 أودعوا الحبس الاحتياطي في حين تم الافراج عن شخصين. مصالح الدرك الوطني وحسب نفس المتحدث استرجعت خلال الثلاثي الأول لهذه السنة 57 قطعة أثرية رومانية و97 قطعة نقدية مع وضع 9 أشخاص تحت الرقابة القضائية. تدخلات مصالح الدرك الوطني سجلت سنة 2006، استرجاع 440 قطعة أثرية منها411 قطعة أثرية رومانية، اضافة الى 33 قطعة نقدية خاصة بين ولايتي سطيف وقالمة، وقد تم ايقاف 21 شخصا على إثر هذه العمليات 86 منهم تم إيداعهم الحبس و4 تمت متابعتهم قضائيا في حين استفاد 9 من الافراج المؤقت، حسب تأكيد الرقيب الأول مرجة بلال الذي أضاف أن عملية التهريب على الحدود تتم في أغلب الأحيان باستعمال وسائل بدائية كالأحمرة، وتكون بالتنسيق بين جزائريين وأجانب ينتظرون القطع الاثرية بتونس. من جهته أكد المفتش الرئيسي بالمفتشية الجهوية للجمارك بقسنطينة السيد سعد معروف أن عملية نهب الآثار الجزائرية متواصلة بتواطئ مواطنين جزائريين، حيث سجلت احصائيات الجمارك خلال شهر نوفمبر 2007 . حجز 18 قطعة نقدية بمطار »رابح بيطاط« بعنابة كانت مخبأة داخل قطع من »الطمينة« اضافة الى 8 قطع نقدية أخرى كانت داخل أمتعة أحد المسافرين. ولعل أخطر وأغرب حادثة سجلتها مصالح الجمارك توقيف أستاذ جامعي محاضر بجامعة» منتوري« بقسنطينة سنة 2005 وهو يحاول تهريب 325 قطعة نقدية نادرة ترجع الى الفترة الرومانية نحو فرنسا، حيث تم القبض عليه بمطار قسنطينة وأحيل على العدالة بعدما تأسست الجمارك كطرف مدني. الآثار بقسنطينة وإن لم يكن محلها التهريب، فالإهمال كفيل بإتلافها حسب ما أكده السيد نوار ساحلي رئيس جمعية أحباب قصر الباي" والذي أضاف أن إعادة ترميم "قصر الباي" أتلفت 80 من قطعه الأصلية بعد عمليات الترميم التي لم تحافظ على الطابع الأثري للقصر. السيد نوار ساحلي، أكد أن أغلبية الآثار الموجودة بقسنطينة دفنتها المشاريع العمرانية على غرار منطقة حدائق قسنطينة التي كانت تضم العديد من الآثار تم اكتشافها سنة 1994، وباشرت الدائرة الأثرية عملية الحفريات لمدة شهر لكن العمران كان أسرع، ليتم بناء مدينة "بكيرة" على أنقاض آثار تاريخية. فيلات "جنان الزيتون" هي الأخرى بنيت حسب نفس المتحدث على أنقاض منطقة أثرية كانت تدعى "الحفرة"، وهو نفس المصير الذي شهدته المنطقة الأثرية بالقرب من سوق بومزو والتي كانت تضم معبدا حسب بعض الروايات أو أسوار قسنطينة حسب روايات أخرى، حيث تم بناء مخزن أدوات التنظيف التابع لبلدية قسنطينة فوق هذه الآثار. الآثار بقسنطينة وإن لم يتم دفنها بالبناء عليها فإن الآثار البارزة فوق سطح الأرض والتي لا تحتاج إلى مجهودات كبيرة لإعادة الاعتبار لها، تركت الإهمال والتخريب في ظل عجز السلطات على حمايتها، حيث تتعرض بعض المواقع الأثرية بكل من الخروب وأولاد رحمون حسب تأكيد السيد نوار ساحلي إلى التخريب من طرف المواطنين في ظل غياب تام للوعي والثقافة التراثية إذ يلجأ العديد من المواطنين إلى استعمال حجارة المناطق الأثرية في البناء الذاتي. المشاركون في منتدى الإذاعة لمحطة قسنطينة الجهوية وقفوا عند خطورة الموقف ودعوا إلى ضرورة التحرك السريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
