طالب محمد سيداتي الوزير الصحراوي المنتدب لدى الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي، بالإسراع في إعادة النظر في الاتفاقيات التي تربطه بالمغرب وعلاقاته معها، لإجباره على احترام التزاماته والقبول بحل سلمي وعادل لقضيته، على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وقال المسؤول الصحراوي بالعاصمة البلجيكية إنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى غير مبال بعمليات"الطرد التعسفية وغير القانونية" التي أقدمت عليها السلطات المغربية تجاه منتخبين أوروبيين، في تصرف يتنافى تماما مع التزام المغرب باحترام حقوق الإنسان الذي يتوقف عليه دعم الاتحاد الأوروبي له". وقال سيداتي إن هذا "الطرد الوحشي" يأتي بعد أعمال عدوانية أخرى اقترفها ضد الشعب الصحراوي وضد شخصيات أجنبية أبدت اهتماما بكفاح الشعب الصحراوي وقضيته، وكان آخرها الحكم على 24 ناشطا حقوقيا صحراويا بأحكام قاسية جدا تراوحت مابين 20 عاما سجن والسجن المؤبد، من قبل محكمة عسكرية مغربية بالرباط في27 فيفري الماضي. وكانت سلطات الاحتلال المغربي منعت الأربعاء الماضي وفدا برلمانيا أوروبيا وخمسة من مرافقيهم من التوجه إلى مدينة الدارالبيضاء، حيث كانوا يعتزمون السفر إلى العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة للتأكد من حقيقة الانتهاكات التي تقترفها أجهزة الأمن المغربية، ضد أدنى حقوق الإنسان في المدن المحتلة. وأمام هذه الوضعية، أعربت مارغريت سيفاكايا المقررة الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأممالمتحدة، عن "قلقها العميق" إزاء أوضاع النشطاء الحقوقيين الصحراويين في المدن الصحراوية المحتلة. وقالت خلال أشغال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المتواصلة بمدينة جنيف، إن الحقوقيين الصحراويين "يتعرضون للمضايقة ويمنعون من تأسيس الجمعيات والتجمع"، مما يشكل"عرقلة جدية للمدافعين عن حقوق الإنسان". كما عبرت عن انشغالها من إقدام "السلطات المغربية الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية ورفض استلام وثائقها والاعتراف بها"، معتبرة ذلك "خرقا سافرا لمقتضيات الإعلان حول المدافعين عن حقوق الإنسان". وأعربت أيضا عن انشغالها إزاء "استخدام الأمن المغربي المفرط للقوة ضد المتظاهرين عن حقوق الإنسان". وضمن مواصلة دعم شعب الصحراء الغربية، حيت الجمعية الوطنية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التزام وعزم النساء الصحراويات على مواصلة كفاحهن الممتد على مدى 35 عاما من أجل تقرير المصير وحرية الشعب الصحراوي. وذكرت المنظمة غير الحكومية "بالدور الأساسي" الذي تلعبه النساء الصحراويات في المجتمع منذ بداية النزاع مع المغرب، مشيرة إلى إشرافهن على تنظيم وتسيير الحياة في مخيمات اللاجئين من خلال إنشاء مراكز وعيادات ومدارس". وأضافت المنظمة، أن النساء الصحراويات و«نظرا لقناعتهن بأهمية مساهمتهن في مواصلة نضال الشعب الصحراوي، فقد أولين اهتماما خاصا بتربية وتكوين المرأة الصحراوية، حيث ساهمن في إنشاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفي نفس الوقت التحضير لأن تكون طرفا فعّالا في المجتمع بعد الحصول على الاستقلال". وأضافت المنظمة غير الحكومية الإيطالية من جهة أخرى، أنه منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 وعودة الرجال إلى مخيمات اللاجئين، فإن النساء الصحراويات أدركن ضرورة مباشرة مرحلة جديدة فيما يخص التمكين وعدم خسران فضاء حرية التحرك التي حصلن عليها". وأكدت الجمعية الوطنية الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أنه على الرغم من "الصعوبات المحتومة" التي تواجه في هذا المجال فإن النساء الصحراويات استطعن الدفاع عن زعامتهن في مخيمات اللاجئين ومواصلة المقاومة في الأراضي المحتلة. وحسب المنظمة غير الحكومية فإن "الصحراويات يشاركن في المقاومة بالأراضي المحتلة من خلال مطالبتهن بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، ويقاومن القمع المغربي المتميز بعمليات توقيف تعسفية وبأعمال تعذيب واغتصاب والاختفاءات القسرية".