لازالت الآراء والمواقف متباينة داخل اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بشأن كيفية انتخاب الأمين العام الجديد للحزب، حيث تعتبر بعض الأطراف بأن طريقة الانتخاب السري هي الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة. في حين تلح أطراف أخرى على ضرورة التوصل إلى توافق حول شخصية معينة لشغل هذا المنصب. وفي هذا السياق، أكد السيد عبد الرحمان بلعياط المكلف بتسيير الحزب باعتباره الأكبر سنا في المكتب السياسي في تصريح له، أنّ الأغلبية من أعضاء اللجنة المركزية أصبحت لديهم قناعة بضرورة انتخاب الأمين العام الجديد عن طريق الصندوق”. وأوضح المتحدث “أنه لا يمكن في الوقت الراهن عقد دورة طارئة للجنة المركزية لانتخاب الأمين العام الجديد، إلا بعد توفر شروط النجاح وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الخلافات بين الأخوة”. وبخصوص ترشح بعض الوجوه المعروفة في الحزب لمنصب الأمين العام، ذكر نفس المسؤول أنه لا توجد وجوه معروفة أو غير معروفة في اللجنة المركزية، فكل عضو له الحق في الترشح لهذا المنصب، مشيرا إلى أنه تلقى طلبا واحدا فقط للترشح لهذا المنصب، ويخص السيد عبد العزيز زياري، في حين “قدم السعيد بوحجة طلبه للجنة الترشيحات التي تشكلت خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية”. وحول سؤال يتعلق باستمرار أزمة انتخاب أمين عام وتأثيرها على تسيير شؤون الحزب، قال السيد بلعياط إنّ”التمهل في انتخاب أمين عام جديد أحسن من التسرع”، مشيرا إلى أنّ شؤون الحزب تسير بطريقة “عادية جدا”. ومن جهة أخرى، أكد السيد عبد الكريم عبادة منسق ما يسمى ب«حركة التقويم والتأصيل” لحزب جبهة التحرير، أنه “لم يتم لحد الآن التوصل إلى توافق” مابين أعضاء اللجنة المركزية، بشأن تزكية شخصية واحدة لمنصب الأمين العام الشاغر منذ أن تم سحب الثقة من السيد بلخادم خلال الاجتماع الأخير للجنة المركزية في شهر جانفي الماضي. وأوضح السيد عبادة أن فكرة التوافق بشأن هذه الشخصية “لم تتبلور بعد”، وأنّ الاتصالات والمشاورات بين أعضاء اللجنة المركزية “متواصلة” لتحقيق هذا الهدف. وكان ستة من أعضاء اللجنة المركزية قد ترشحوا خلال الدورة الماضية لهذه الهئية، لمنصب الأمين العام، وهم يامينة مفتاحي وأحمد حنوفة وإبراهيم حليمة وباية نسيمة خلاف ونور الدين جعفر ونور الدين السد. ويذكر، أن أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد سحبوا الثقة من السيد عبد العزيز بلخادم بصفته أمينا عاما للحزب ب 160 صوتا مقابل 156 صوتا لصالح بقائه خلال دورة أواخر جانفي الماضي للجنة المركزية.
