طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية، بفتح تحقيق قضائي محايد حول تعذيب ستة نشطاء صحراويين كانت اعتقلتهم بمدينة العيونالمحتلة في التاسع ماي الجاري، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية المطالبة بتقرير المصير. وأكدت منظمة "امنيستي" أن النشطاء الستة تم اعتقالهم، بعدما وجهت لهم تهم "ممارسة العنف ضد القوات النظامية" و«تخريب أملاك عامة"، وهي نفس التهم التي اعتادت سلطات الاحتلال المغربية تلفيقها للصحراويين الذين يطالبون باسترجاع حقوقهم المغتصبة. وأكدت المنظمة الحقوقية، أن قوات الأمن المغربية اعتقلت الصحراويين الستة في مدينة العيونالمحتلة، من بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عاما أعيد اعتقاله الأربعاء الأخير ثلاثة أيام بعد الإفراج عنه بكفالة. وأكدت سرين رشاد عضو المنظمة الحقوقية، أن الفتى الصحراوي أبا الحسين تعرض للتعذيب لدى اعتقاله، وتم تهديده بالاغتصاب لإرغامه على التوقيع على اعترافات لم يسمح له حتى بقراءتها. وأبدت المنظمة مخاوف من احتمال خضوع هؤلاء المعتقلين لمحاكمة جائرة، انطلاقا من الاعترافات التي سيدلون بها تحت الإكراه وتتخذها العدالة المغربية لإنزال أقصى العقوبات ضدهم. وتتواصل مثل هذه الانتهاكات، في وقت شن فيه السجناء الصحراويون في مختلف المعتقلات المغربية إضرابا عن الطعام دام 24 ساعة تنديدا بوفاة زميلهم بورحيم محمد يوم 8 ماي الجاري، بسبب تجاهل إدارة سجن أيت ملول لتدهور وضعه الصحي، بسبب الإضراب عن الطعام الذي شنه رفقة معتقلين صحراويين آخرين نهاية شهر أفريل. وخاض المعتقلون السياسيون الصحراويون الإضراب بسجن سلا 1 وعددهم22سجينا، وكذا سجناء أيت ملول ويبلغ عددهم 60 سجين،ا إلى جانب سجناء تزنيت البالغ عددهم 56 سجينا من بينهم سجناء حق عام صحراويون وسجن لكحل بالعيونالمحتلة، الذي عرف انضمام معتقلين لهذه الحركة الاحتجاجية. ويخوض سجناء الرأي الصحراويون في كل مرة مثل هذه الإضرابات عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم المأساوية ومعاملتهم كمجرمي الحق العام، بل أكثر من ذلك يحرمون من أدنى الحقوق التي يكفلها لهم القانون الدولي بصفتهم معتقلون سياسيون. وبالتزامن مع ذلك، أكد بيثيل أمادي رئيس البرلمان الإفريقي، دعم هيئته لكفاح الشعب الصحراوي وحقه المشروع في الحصول على استقلاله، ودعا إلى ضرورة إنهاء معاناة المواطنين الصحراويين من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها من طرف المغرب. وقال أمادي خلال أشغال الدورة العادية الثانية للفترة التشريعية الثالثة للبرلمان الإفريقي المنعقدة بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، إن "البرلمان الإفريقي يدعم الشعب الصحراوي حتى يحصل على استقلاله"، وأنه سيستمر في "دعم نضال الشعب الصحراوي المشروع". وأكد على ضرورة التطرق لمعاناة هذا الشعب الصحراوي بشدة من قبل الأفارقة، من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها يوميا على يد قوات الاحتلال المغربية. كما دعا إلى ضرورة "اتخاذ موقف حول الوضع في الصحراء، وخاصة في ظل الاعتداءات التي يتعرض لها هذا الشعب من طرف السلطات المغربية"، لافتا إلى أنه "بدل أن يتعلم المغاربة من الاستعمار الأجنبي هم الآن يستعمرون جيرانهم". من جانبها، دعت المناضلة الحقوقية الصحراوية اميناتو حيدر ورئيسة الرابطة المشتركة للدفاع عن حقوق الانسان الصحراوي، خلال نفس الجلسة، إلى ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها شعبها، وحمايته من هذا العنف الأعمى"، وطالبت الحكومة المغربية بضرورة "احترام حق هذا الشعب في تقرير مصيره". من جانبه، طالب البشير شمام ممثل تونس في البرلمان الإفريقي، بضرورة إجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي "بعيدا عن الحسابات السياسية"، واصفا القضية الصحراوية ب«العادلة"، كما دعا إلى "ممارسة ضغوط لإنهاء ذلك الوضع غير الإنساني وغير المقبول" في المدن المحتلة. أما محمد علي المهدي نائب السودان بالبرلمان الإفريقي، فقد دعا بدوره الرؤساء الأفارقة إلى "قطع العلاقات مع المغرب فورا، بسبب قضية الصحراء الغربية وممارساته ضد الصحراويين".