تقر الأوساط الرياضية أن دور الاتحاديات الرياضية في الاضطلاع بمهمة تطوير النشاط الرياضي في بلادنا وتكوين نخبة رياضية في شتى الاختصاصات، تراجع بشكل مذهل في السنوات القليلة الماضية، بل غرقت هذه الهيئات الفيدرالية في مشاكل عويصة، ويوضح لنا هذا الواقع ظهور من فترة إلى أخرى صراعات شخصية تكون أهدافها السيطرة على مقاليد تسييرها حتى ولو يحصل ذلك على حساب سمعة الفرع، وقد نتج عن استمرار هذا الوضع، وقوع فراغات قانونية في تسيير هذه الاتحاديات ودخولها في نزاعات قانونية مع الهيئات الدولية الرياضية مثلما حدث بين اتحادية كرة اليد والاتحاد الدولي لهذا الفرع، إذ أن هذا النوع من المشاكل يمس عادة بسمعة الوطن في المجال الرياضي، ومثلما اعترف لنا أحد الإطارات الفاعلة في الوزارة الوصية، فإن هذه الاتحاديات أصبحت مجرد هياكل رياضية لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تعد تمثل المرآة الحقيقية للإستراتيجية التي تبنتها الوزارة في المجال الرياضي، وذهب محدثنا إلى حد الاعتقاد بأن الحل الوحيد لإعادة الاعتبار للاتحاديات الرياضية هو وضع تسييرها تحت تصرف رجال المال والأعمال من أجل تحويلها إلى هيئات ناجعة في المجال الرياضي، ويرى الكثير من العارفين بالشأن الرياضي أنه لا يمكن اعتبار النتائج التي تحصلت عليها الملاكمة وألعاب القوى في دورة مرسين المتوسطية بتركيا إيجابية للغاية بقدر ما يجب إرجاعها إلى ضعف المستوى الرياضي في دول البحر الأبيض المتوسط. كل هذه المعطيات تؤكد أنه لم يعد من الممكن تخصيص أموال طائلة للاتحاديات الرياضية وحال هذه الأخيرة لا يبعث على الارتياح.