كشفت مسؤولة الإعلام والاتصال بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة، عن قرار المؤسسة برفع دعوى قضائية ضد شركة بيزاروتي الإيطالية الموكل إليها مشروع الترامواي، حيث سجلت مصالح سونلغاز أول أمس، ثاني اعتداء على الشبكة الكهربائية من طرف الشركة الإيطالية بيزاروتي حوالي السابعة صباحا على مستوى حي زواغي سليمان بجانب المقبرة، الأمر الذي تسبب في قطع التيار الكهربائي لساعات عديدة عن سكان الحي وحتى المناطق المجاورة. كما أضافت المتحدثة، أن الاعتداءات على شبكة الكهرباء والغاز والتي تتسبب فيها الشركات الخاصة وحتى العمومية، أصبحت هاجسا يؤرق الأعوان الذين باتوا يواجهون يوميا صعوبة كبيرة في إرجاع التيار الكهربائي بسبب أشغال الحفر التي تقوم بها مثل هذه الشركات من جهة، والمواطنون الذين يواجهون الحر بسبب الانقطاع من جهة أخرى، خاصة وأنّ جلّ المعتدين سواء كانوا مقاولين أو شركات عامة وخاصة تتهرب من مسؤولية تصليح التسربات التي تخلفها أشغال البناء أو التهيئة الحضرية أو تجديد قنوات المياه وغيرها. مشيرة في ذات السياق، إلى أن شركة بيزاروتي الإيطالية تسببت بداية الشهر الجاري وبسبب أشغال الحفر والتوصيلات في قطع التيار الكهربائي على مستوى منطقة سطح عين الباي وجزء من المنطقة الصناعية بالما، الأمر الذي استغرق ساعات لإرجاع التيار لسكان المناطق المذكورة، خاصة في إطار المخطط الاستعجالي الذي تقرر خلاله تشكيل فرق متنقلة للتدخل السريع. أعوان مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز تمكّنوا بعد ساعتين من إصلاح العطب وإعادة التيار الكهربائي لسكان زواغي سليمان، خاصة وأن ارتفاع درجة الحرارة الذي فاق مؤشره أول أمس ال 42 درجة مئوية تحت الظل، كان لولا إصلاح العطب قد يتسبب في مشاكل جمّة. للإشارة، فإن شركة سونلغاز الشرق، سبق لها وأن رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الإيطالية بيزاروتي المكلفة بإنجاز ترامواي قسنطينة الذي دخل الخدمة مؤخرا لذات الأسباب. كما قامت ذات الشركة برفع دعوى قضائية أخرى ضد بعض المقاولين الخواص وكذا المؤسسات العمومية، بتهمة أنهم تسببوا في خسائر مادية معتبرة للشركة، بسبب اعتدائهم على شبكات الكهرباء والغاز وأحيانا دون إخطار المصالح المعنية، حيث أن الاعتداءات لم تشمل الكهرباء فقط، بل حتى تسربات الغاز الناتجة عن كسر الأنابيب الناقلة بالولاية والتي كان سببها الأشغال التي تقوم بها العديد من المديريات والمؤسسات العمومية والخاصة على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري، الجزائرية للاتصالات، مؤسسة سياكو، مؤسسة التهيئة العمرانية وكذا مديرية السكن والتجهيزات العمومية وغيرها من المديريات الأخرى.