لا تزال قضية استخدام السلاح الكيمياوي في الصراع الدامي بسوريا تثير جدلا حادا على الساحة الدولية بين أطراف غربية تتهم النظام السوري باستخدامه وتعمل على حشد المواقف لضربه عسكريا وأخرى ترى في المسعى تعديا على القوانين والمواثيق الدولية وتطالب بالرجوع إلى الأممالمتحدة. وهو الموقف الذي ذهبت إليه جامعة الدول العربية، أمس، بعدما أكد أمينها العام، نبيل العربي، تأييده لموقف الأمين العام الاممي، بان كي مون، الذي اعتبر أن استخدام القوة "يكون قانونيا فقط عند ممارسة حق الدفاع عن النفس طبقا للمادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة أو عند موافقة مجلس الأمن الدولي على القيام بمثل هذا العمل". وقال العربي إن موقف الرقم الأول بالمنظمة الأممية يستند إلى "الشرعية الدولية طبقا لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأممالمتحدة"، وأكد أنه هو نفس الموقف الذي أكدت عليه الجامعة العربية في جميع قراراتها ذات الصلة بالأزمة السورية. وكان بان كي مون قد أكد أن "استخدام القوة ضد دولة عضو بالأممالمتحدة يعد فقط عملا قانونيا إذا كان بغرض الدفاع عن النفس أو أن يكون من خلال تفويض صادر من مجلس الأمن الدولي" الذي تقع عليه المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين. وهنا يقع مربط الفرس الذي عجزت الولاياتالمتحدة ودول أخرى أيدت توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا على حله باعتبار أن دمشق لم تتعد على أي دولة حتى تصنف هذه الضربة في خانة الدفاع عن النفس كما أن موافقة مجلس الأمن تبقى بعيدة المنال إن لم تكن مستحيلة في ظل الفيتو الروسي والصيني ضد أي تحرك يخول استخدام القوة العسكرية ضد سوريا. وتبقى حجة أن يطلب الرئيس الأمريكي باراك اوباما الضوء الأخضر من الكونغرس لتنفيذ هذه الضربة مجرد ذر للرماد على الأعين لتبرير عمل يبقى في منظور القانون الدولي غير شرعي إذا لم تتمكن واشنطن من الحصول على هذا الضوء من مجلس الأمن الدولي. وهو ما جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجدد مطالبة نظيره الأمريكي بتقديم أدلة قاطعة تقنع الجميع بأن قوات بشار الأسد قد استعملت فعلا السلاح الكيماوي سواء في مجزرة الغوطة أو غيرها من المرات التي أثيرت فيها هذه القضية. وجدد الرئيس بوتين، أمس، تحذير الولاياتالمتحدة من القيام بعمل مسلح في سوريا خارج إطار الموافقة الأممية، مما أكد أنه سيكون عدوانا بكل المعنى الذي تحمله هذه الكلمة في التعدي على الآخر. وجاء تحذير الرئيس الروسي عشية مشاركته في أشغال قمة مجموعة العشرين بسان بطرسبرغ حيث قال أنه "إذا كانت هناك أدلة على استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب القوات الحكومية فينبغي تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي". مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستتخذ إجراء حاسما بشأن سوريا في حال وجود أدلة واضحة على استخدام أسلحة الدمار الشامل في الصراع الدامي الدائر في هذا البلد منذ أكثر من عامين ونصف العام. من جانبه، حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أن أي تدخل عسكري في سوريا ستكون له عواقب سلبية سواء على الأمن الإقليمي أو على الأمن الدولي. ودعا مجددا إلى تركيز المجتمع الدولي على السبل السلمية لتسوية الأزمة المستعصية في سوريا من منطلق أن اللجوء إلى القوة سيشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. والمفارقة أن المساعي الحثيثة للإدارة الأمريكية لشن ضربة عسكرية ضد سوريا يقابلها رفض واضح للرأي العام الأمريكي الذي أكدت نتائج آخر استطلاعات الرأي بخصوص هذه المسألة معارضة ما لا يقل عن 56 بالمائة من المواطنين الأمريكيين المستجوبين الذين رأوا انه لا ينبغي لواشنطن التدخل عسكريا في سوريا مقابل تأييد 19 بالمئة فقط.
