تقاطعت مواقف عدة اطراف عراقية فاعلة على موقف واحد لمنع تمرير الاتفاقية الامنية التي تعتزم الحكومة العراقية توقيعها مع الولاياتالمتحدة واعتبروها بمثابة انتقاص غير مقبول للسيادة العراقية ورهن لخيراته وتقييد لهامش حريته.وأكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي في هذا السياق على وجود إجماع وطني عراقي على رفض مسودة هذه الاتفاقية التي يصر الوزير الاول العراقي نوري المالكي على توقيعها مع ادارة الاحتلال الامريكي رغم الشروط المجحفة التي تضمنتها ورهنت من خلالها السيادة العراقية. وقال الهاشمي أمس أن العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادته ولا تكون في صالحه أو لا تحقق السيادة على أرضه موضحا أن "المحنة العراقية تتجاوز إمكانيات البلد" . واعتبر أن العراق يواجه تحديات كبيرة وخطيرة "حالت دون تمكنه من عدم بناء دولته العصرية" . وأوصى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كبار المسؤولين والكتل السياسية العراقية بضرورة استمرار التفاوض مع الولاياتالمتحدة للتوصل إلى اتفاقية "ترضي الشعب العراقي ولا تضرّ مصالحه. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن بلاده تؤكد حرصها الحفاظ على "كامل سيادتها" في الاتفاقية. وكشف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من جهته في ذات السياق أن العراق أرسل فرقا لدراسة الاتفاقات العسكرية الأميركية مع دول أخرى منها ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وهي الدول التي وقعت معاهدة الاستسلام بعد انهزامها في الحرب العالمية الثانية. واذا اخذنا بمضمون تصريحات زيباري فان الحكومة العراقية مقبلة على التوقيع على اتفاقية شبيهة تكون فيها بمثابة منفذ بنود القوة المحتلة وهو ما يبرر تعالي اصوات عدة اطراف عراقية بما فيها مرجعيات شيعية ممن ايدت فكرة الاحتلال الامريكي والتي ادانت مضمون الاتفاقية العسكرية مع الولاياتالمتحدة. وتحركت الطبقة السياسية العراقية بعد ان تم تسريب معلومات حول مفاوضات جارية منذ مدة بين الولاياتالمتحدة والعراق للتوصل إلى اتفاقية حول "وضع القوات" لإضفاء الشرعية على احتلال العراق بعد 31 ديسمبر القادم عندما ينتهي تفويض الأممالمتحدة والذي ينظم وجود الجيش الأمريكي في هذا البلد.
