أمهل السيد محمد بودربالي، والي ولاية سكيكدة، رؤساء بلديات الولاية من أجل إعداد القائمة الاسمية النهائية للمستفيدين من مساعدة الدولة، في إطار برنامج السكن الريفي، إلى غاية نهاية الشهر الجاري على أكثر تقدير، وإلا سيتم حرمان كل بلدية لا تحترم تلك الآجال من حصتها في إطار الدعم الموجه للسكن الريفي. وذكر المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية خلال اللقاء الذي أشرف عليه نهاية الأسبوع الأخير، وحضره إلى جانب أميار سكيكدة رؤساء الدوائر ومسؤولي قطاع السكن، على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للسكن الريفي، مشددا على رؤساء البلديات في المقام الأول التقيد الكلي بالإجراءات الجديدة المتضمنة لكيفية منح المساعدات للمستفيدين من هذا النوع من السكن، عن طريق ضبط قائمة المعنيين والمصادقة عليها من خلال مداولة للمجلس البلدي، قبل أن يتم تحويلها إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية قصد تسجيلها ضمن البطاقية الوطنية للسكن. مع الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للسكنات الريفية الممنوحة لولاية سكيكدة بلغ في إطار برنامج المخطط الخماسي الحالي 17000 سكن ريفي، منها 3500 وحدة، بما في ذلك ال 2000 وحدة المسجلة خلال السنة الجارية، التي ستنطلق أشغال إنجازها في الأيام القليلة القادمة. للتذكير، من أصل 3248 وحدة سكنية من البناء الريفي المبرمجة للانطلاق خلال سنة 2013، منها 449 وحدة سكنية فقط انطلقت فعليا عملية إنجازها خلال الثلاثي الأول من سنة 2013. أما فيما يخص العدد الإجمالي للإعانات الموجهة للسكن الريفي في إطار نفس المخطط، فإن عددها يقدر ب 11500 إعانة.