قالت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي أول أمس الخميس بالعاصمة، إن ”حل مشكل التسويق” الذي يعوق حركية الكتاب في الجزائر سيكون عبر”مشروع قانون تجارة الكتاب الذي سيمر أمام مجلس الوزراء القادم والبرلمان (في دورته الخريفية)”. واعتبرت السيدة تومي لدى تسليمها 500 عنوان من الكتب الصادرة في إطار خمسينية الاستقلال ل11 ولاية جزائرية بمقر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، أن هذا القانون ”سيمدنا بالوسيلة القانونية التي سنؤطر بها سوق الكتاب، لنتمكن كدولة من تشجيع ودعم الشباب حتى يتسلموا مكتبات البيع”. وكان مهنيون في مجال الكتاب، قد دعوا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمكتبة ضمن دائرة الكتاب، من خلال ضبط صارم يطبق على شبكة التوزيع والاستيراد، مستلهمين هذا الأمر من التجارب التي أجريت بالدول المتقدمة، على غرار”السعر الموحد” للكتاب الذي سمح للمكتبات بمواجهة منافسة المساحات الكبرى. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، قد أكد بداية هذا الشهر أن مجلسه سيعكف خلال الدورة الخريفية على مناقشة جملة من مشاريع القوانين، من بينها مشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب. وقامت الوزيرة بتسليم الكتب بحضور مديري الثقافة للولايات المعنية، وهي الجزائر العاصمة وتلمسان وتيزي وزو والشلف وباتنة وعنابة وبجاية وقسنطينة والمدية وسيدي بلعباس وتندوف. واطلعت السيدة تومي على العناوين المعنية -التي طبعت من طرف دور النشر الجزائرية بدعم من وزارة الثقافة- والتي تم عرضها في جناح خاص داخل المؤسسة. وجاءت عناوين الكتب باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية، وقد تنوعت مواضيعها بين تاريخ الثورة التحريرية والهوية الجزائرية وتاريخ الجزائر القديم وسير الشخصيات التاريخية والثورية وحتى بعض الروايات والقصص المصورة، وأيضا كتب خاصة بفئة المكفوفين تتيح القراءة عبر طريقة ”براي”.