أعطى مجلس مساهمات الدولة مؤخرا، موافقته لإنشاء شركة مختلطة ما بين مجمع سونلغاز وفرع من الشركة الفرنسية جينيرال إلكترتيك “جي اندوستريال” بحصة 51 بالمائة للطرف الجزائري و 49 بالمائة بالنسبة للطرف الفرنسي، وهو ما يسمح بتوفير عدة وحدات لتوليد الطاقة، وحل إشكالية التبعية إلى الخارج في مجال التزود ببعض التجهيزات. ويدخل الاتفاق في إطار الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف المجمع، الذي يسهر على تطوير وتنمية النسيج الصناعي الجزائري، والتركيز أكثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال طلب الخدمات والمناولة . وقد تم اختيار الشريك الفرنسي، بعد الإعلان عن مناقصة دولية مختصة لاقتناء 24 من توربينات الغاز و12 من التوربينات البخارية و 36 من المولدات الكهربائية وأنظمة التحكم. وحسب بنود دفتر الشروط، فإن الشركة المختارة مجبرة على عقد شراكة مع الطرف الجزائري، لفتح مجمع صناعي لإنتاج توربينات للغاز والبخار والمولدات الكهربائية المجهزة بأنظمة التحكم بالجزائر، عوض جلبها من الخارج . وحسب بيان “سونلغاز”، فالمجمع الجديد يتكون من أربعة مصانع مختصة في إنتاج نوع معين من التجهيزات، منها توربينات الغاز بطاقة تتراوح بين 100 و 300 ميغاواط، مصنع لتوربينات البخار بطاقة تتراوح بين 50 و 160 ميغاواط، ووحدة أخرى لإنتاج المولدات الكهربائية التي يتم ربطها بالتروبينات لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية، بالإضافة إلى وحدة لإنتاج أنظمة المراقبة التي يتم وضعها بالتوربينات المصنعة في الوحدتين سالفتي الذكر . ويتوقع مجمع “سونلغاز”، أن يفتح المشروع باب التوظيف أمام المئات من التقنيين والمهندسين التقنيين بطريقة مباشرة والآلاف من العمال بطريقة غير مباشرة. من جانبه يتعهد الشريك الفرنسي بنقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري، من خلال دورات تدريبية للتحكم في تجهيزات الإنتاج والصيانة . ويعتبر البيان، تغيير نوعية علاقة “سونلغاز”مع شركائه الأجانب والتحول من مجرد مستهلك إلى مستثمر على المدى البعيد، نابع من الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف مجلس الإدارة، التي تنص على إطلاق مجموعة من المشاريع الصناعية بالشراكة مع مؤسسات أجنبية رائدة في مجال صناعة المولدات ومختلف التجهيزات المستغلة في إنتاج وتوليد الطاقة، وهو ما يفتح المجال لتحرير الكفاءات المحلية وتطوير مجال البحث من جهة، بالإضافة إلى ضمان توفير المنتجات الأساسية التي تدخل في سلسلة إنتاج الطاقة الكهربائية . وتأتي مبادرة فتح مجال الشراكة مع الأجانب في إنتاج بعض التجهيزات، بعد قرار مجلس الإدارة بتوقيف كل التعاملات الخاصة بإنجاز محطات لتوليد الطاقة ذات الضغط العالي والعالي جدا خارج الجزائر، بالنظر إلى إمكانية صناعة مثل هذه المحطات بسواعد جزائرية، بعد تطور النسيج الصناعي وتوفّر كل التجهيزات بالسوق الوطنية . وفي مرحلة ثانية، سيوقع المجمّع على اتفاقية شراكة لإنشاء مؤسسة مختصة في إعداد المشاريع، تسمح بالجمع ما بين الدراسات الهندسية وعملية التزوّد بكل التجهيزات التقنية الضرورية. وهو ما يسمح للمجمّع مستقبلا بإنشاء محطات لتوليد الطاقة، من خلال تقسيم التجهيزات الضرورية على عدد من المؤسسات الجزائرية في إطار المناولة.