تواصلت أمس، ولليوم الثاني على التوالي، المعارك بين وحدات الجيش المالي والمتمردين التوارق في مدينة كيدال شمال شرق البلاد. وجاءت هذه المعارك في نفس الوقت الذي تبنّى ما يُعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أمس، الهجوم الانتحاري الذي استهدف السبت الأخير مدينة تومبوكتو إحدى أكبر مدن شمال هذا البلد، وأدى إلى مصرع مدنيين اثنين وأربعة انتحاريين إضافة إلى إصابة ستة عسكريين. وقال مصدر عسكري مالي أمس، إن موقعا للجيش المالي بمدينة كيدال، تعرّض في الساعات الأولى من صباح أمس لهجوم نفّذته عناصر من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، مما أثار اشتباكات مسلحة بين المسلحين والعسكريين. وهو الأمر الذي أكده أداما كاميسوكو محافظ كيدال، الذي أشار إلى أن إطلاق النار وقع في "وسط كيدال، وأن مسلحين يطلقون النار على الجنود الماليين الذين يردون على النار بالمثل"، لكنه لم يرد اتهام المتمردين التوارق واكتفى بالقول إنه "لا يعرف من يطلق النار على الجيش المالي الذي يدافع عن نفسه". واشتدت عملية إطلاق النار بمحيط البنك المحلي بكيدال، والذي سبق أن كان مسرحا لهجوم بقنبلة الجمعة الماضي؛ مما دفع بالقوات الأممية المنتشرة في مالي إلى التوجه إلى مكان المواجهات لتأمين المبني البنكي. وقد استطاعت قوة "مينوسما" إقناع الطرفين المتقاتلين بالعودة إلى مواقعها. واندلعت مواجهات مسلحة أول أمس بين قوات الجيش المالي ومسلحين مجهولين، قالت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد إنهم يشكلون إحدى وحداتها المسلحة، مشيرة إلى إصابة ثلاثة من عناصرها. وأثار هذا الانفلات الأمني في مدن شمال مالي، التساؤلات حول قدرة الجيش النظامي في مواجهة المسلحين وحركة التمرد التارڤية، المعروف عنها تسلحها وتموقعها بمناطق الشمال التي سبق أن سيطرت عليها قبل عام ونصف العام. وكان وزير الأمن الداخلي الجنرال سادا سماكي أكد وجود "عجز" وأنه يتعين الإقرار بكل شجاعة، لكنه أكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التحكم في الوضع. والملفت أن تدهور الوضع الأمني في مالي جاء في الوقت الذي يتواجد الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا، في زيارة إلى باريس قادما من نيويورك؛ حيث شارك في أشغال الجمعية العامة الأممية التي عقدت دورتها ال 68 الأسبوع الماضي. وانزلق الوضع بمناطق الشمال غداة إعلان الحركات التارڤية المتمردة إضافة إلى الحركة العربية للأزواد، عن تعليق محادثاتها مع حكومة باماكو بعد أن اتهمتها بالإخلال بالتزاماتها التي وقّعت عليها في اتفاق واغادوغو للسلام. وهو الأمر الذي سارعت الحكومة المالية إلى نفيه، وأكدت أنها تقوم بما يجب فعله من أجل تحقيق المصالحة الوطنية التي وضعها الرئيس المالي ضمن أولوياته الرئيسة خلال عهدته الرئاسية. ولتؤكد حرصها على تنفيذ اتفاق واغادوغو أبدت الحكومة المالية استعدادها للتفاوض مع الحركات المسلحة، التي تتخذ من شمال مالي معقلا لها. لكن دخول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مجددا على خط المواجهة، أخلط حسابات الحكومة التي كانت تعوّل على انضمام هذه الحركات إلى مسار المصالحة لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد. ويأتي تبنّي التنظيم الإرهابي للهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا للجيش المالي في مدينة تومبوكتو، كمؤشر سلبي على انفلات الوضع مجددا؛ بما يؤكد صعوبة المهمة التي تنتظر الرئيس كايتا، وهو الذي وعد بمستقبل أفضل لمالي.
