قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أنه بالرغم من تحسن المؤشرات الصحية إلا أن الخدمات الاستشفائية المقدمة تبقى "دون طموحات السلطات السياسية التي وفرت موارد ضخمة لعصرنتها". واعتبر أن انتقادات النواب تصب في نفس اتجاه نتائج عملية التشخيص التي شرع فيها القطاع منذ التعديل الحكومي الأخير. معلنا عن إعداد خارطة طريق بكل ولاية لمعالجة السلبيات على أساس رزنامة محددة. وتحدث عن إجراءات استعجالية بالموازاة مع إجراءات هيكلية. وعن مشكل نقص الأدوية، عبر الوزير، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عن اقتناعه بأن الندرة أصبحت من الماضي وأنه تم القضاء على المشكل نهائيا وقال إن "الاجراءات المتخذة وضعت حدا لمنطق الندرة". رغم انه اعترف بأن الاختلال المسجل يخص "كيفية وصول الأدوية على المستوى المحلي"، لذا أكد على العمل من أجل تحسين تسيير الموارد الصيدلانية ووضع آليات لضمان التحكم الدائم والأفضل في حاجيات كل مؤسسة مع ترقية الانتاج الوطني. من جانب آخر، أعلن الوزير عن وقف توظيف الأطباء الأخصائيين في 17 ولاية تعرف تشبعا في عدد هؤلاء، وذلك للقضاء على ظاهرة النقص في الأخصائيين التي تشتكي منها العديد من الولايات، لاسيما في الهضاب العليا والجنوب. كما أكد أنه ستتم دراسة المدة التي يقضيها المختصون في هذه المناطق والنظر في تعميم الامتيازات المطبقة ببعض الولايات لتحفيز الأطباء. وأعلن عن توظيف 13 ألف شبه طبي في نوفمبر الجاري وفي ماي 2014. وأكد القيام بعملية إحصاء لأجهزة السكانير التي لم تدخل الخدمة أو المتوقفة بسبب غياب المختصين أو غياب الصيانة. وعن المشاكل التي يعيشها مرضى السرطان، قال الوزير إن الملف يحظى بأهمية قصوى لدى السلطات، مشيرا إلى أن مشكل العلاج الكيميائي تم القضاء عليه، فيما يتم العمل على تحسين العرض بالنسبة للعلاج بالأشعة. وقال إنه يتم العمل من أجل تقليص آجال المواعيد إلى 15 يوما. من ناحية أخرى، أكد السيد بوضياف أنه من الضروري عصرنة الاطار التشريعي لقطاع الصحة حتى يستجيب للتغيرات التي طرأت على المجتمع ومجال الصحة ذاتها، وهو ماسيسمح بإعادة الاعتبار لوظيفة التخطيط الاستراتيجي وهيكلة مناسبة للمنظومة الصحية. وأعلن عن فتح النقاش حول المسألة قريبا، كما طمأن الشريك الاجتماعي قائلا إن أبواب الحوار مفتوحة ومتواصلة وأن الوزارة تؤمن بالعمل مع الشريك الاجتماعي.