النهوض بصحة الجزائريين والقضاء على ندرة الأدوية تحد ترفعه وزارة الصحة

استفاد قطاع الصحة من غلاف مالي يقدر ب 619 مليار دينار في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010-2014 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 ماي .2010 وسيخصص هذا المبلغ لإنجاز 172 مستشفى و45 مركبا متخصصا في الصحة و 377 عيادة متعددة الاختصاصات و1000 قاعة علاج و 17 مدرسة للتكوين شبه الطبي وأكثر من 70 مؤسسة متخصصة لفائدة المعاقين. وتصنف العمليات الخاصة بقطاع الصحة المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 حسب الأولويات التي ستستهدف التقليص من الفوارق الصحية بين الولايات من خلال ضمان العلاج المتخصص عن طريق إنجاز معاهد ومستشفيات أو مؤسسات استشفائية متخصصة وهياكل جوارية متخصصة حسب ما جاء في برنامج العمل لوزارة الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات للفترة الممتدة بين 2009-.2010 توسيع خارطة الهياكل الصحية للدولة يشمل البرنامج الخماسي تحسين الاستفادة من العلاجات الأولية والثانوية مع العلم أنه من الضروري توفير 254 عيادة متعددة التخصصات و 34800 سرير في أفق 2015 حسب ما كشفت عنه جهات مسؤولة بالوزارة في تصريحات مختلفة. ويعزز هذا النسيج الاستشفائي هياكل على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية البالغ عددها 271 والتي تشرف على تسيير 988 عيادة متعددة التخصصات تتوفر على 3566 سرير مخصص للأمهات و 387 عيادة متعددة التخصصات دون سرير و 5376 قاعة علاج. ويقدر العدد الإجمالي للأسرة العمومية .63680 وقدرت القروض المالية لسنة 2009 الخاصة بالتسيير 80 بالمائة والتجهيز 20 بالمائة، للقطاع العمومي للصحة بمجموع 222 مليار دينار من بينها 38 مليار دينار من مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبصفة عامة تم مضاعفة القروض المالية المخصصة للقطاع العمومي للصحة ب 4 مرات خلال الفترة الممتدة بين 2000 و .2009 وترجمت آثار هذه الجهود بتكفل أفضل للقطاع الذي يسجل من جانب الديمغرافية والكثافة السكانية ارتفاعا مستمرا من معدل الحياة عند الولادة والذي قدر خلال سنة 2007 ب 5ر75 سنة والذي يضع الجزائر في معدل الدول المتطورة. وسجل تراجعا معتبرا في نسبة الوفيات سيما لدى الأطفال، بحيث انتقلت من 4ر39 سنة وفاة لكل 1000 مولود على قيد الحياة خلال سنة 1999 مقابل 2ر62 سنة .2007 وقدرت الحصص الوطنية خلال سنة 2009 بطبيب عام واحد لكل 1457 نسمة ومختص واحد لكل 2052 نسمة وصيدلي لكل 4492 نسمة وطبيب أسنان جراح لكل 3241 نسمة وشبه طبي واحد لكل 370 نسمة. وفي ما يخص علاج الأمراض المعدية تم تسجيل انخفاض معتبر في الأمراض المتنقلة وانتشار الأمراض غير المعدية والتي تمثل حاليا 60 بالمائة من أسباب الوفاة مقابل 30 بالمائة من الأمراض المتنقلة و 10 بالمائة للوفيات العنيفة. لا ندرة بعد الآن سهرا منها على تزويد المواطنين بالأدوية تنتهج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إستراتجية فعالة للقضاء على الندرة الموجودة في بعض الأدوية الأساسية الخاصة بالمرضى المزمنين، ففي هذا الصدد لن تسمح الوزارة لبعض المستوردين القيام بتوزيع الأدوية حتى يتم القضاء على الاحتكار الذي أدى إلى حرمان بعض المناطق من الأدوية الأساسية. واتخذت إجراءات جديدة كفيلة للتحكم في صناعة الأدوية وتوزيعها والتقليص من فاتورة استيرادها مع تشجيع الإنتاج المحلي سواء كان ذلك عن طريق الشراكة مع الخارج أو من خلال مستثمرين محليين مع إعطاء الأولوية في هذا المجال إلى البحث العلمي والتكوين لتطوير القطاع. ولن يطرح مشكل نقص الأدوية على صعيد الأشهر القادمة، بعدما أعطى الوزير ولد عباس تعليمات صارمة لتوفير الأدوية المعالجة للسرطان وتفادي الندرة في هذا المجال. وهذا بالتعاون مع وزارة المالية لتلبية الطلبات الخاصة بكل أنواع الأدوية غير المتوفرة بالصيدلية المركزية للمستشفيات. ولتدعيم مراكز مكافحة السرطان سيتم استيراد 12 نوعا من الأدوية الجديدة الموجهة لعلاج السرطان بعد الاتفاق مع المختصين في هذا المجال. وجاء هذا القرار نزولا عند طلبات الأخصائيين. وفيما يتعلق بالأدوية المعالجة للألم من نوع (المورفين) التي يتم توزيعها حتى الآن من طرف وكالتين صيدلانيتين تتواجد على مستوى العاصمة، سيتم توسيع عدد الصيدليات الموزعة لهذه الأدوية عبر القطر لتخفيف العبء على المريض.